من طرف 
غير الصالحة لإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم عن احتكار 3 شركات خاصة لـ80%
من مشتريات الهيئة بنسبة 54% و14% و12% من أصل 10 شركات خاصة تولت عملية
الاستيراد.
وأضاف المستشار جودت الملط رئيس الجهاز في تصريحات
صحفية أمس أنه أصدر قرارًا في 12/11/2008 بتشكيل لجنة من الجهاز لإعداد
تقرير عاجل حول ما أثير عن توريد أقماح مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي
دون أي تكليف من أي جهة تنفيذية أو تشريعية.
وأشار الملط إلي أن
التقرير رصد العديد من السلبيات أهمها وجود عيوب في الأقماح المستوردة
بمعرفة شركات القطاع الخاص، تمنع صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز البلدي
المدعم، وهو الهدف من توريدها إلي الهيئة العامة للسلع التموينية، إلا أن
الشركات الـ10 اجتمعت علي استيراد أقماح فاسدة.
وجاء ذلك بسبب عدم توافر معلومات مسبقة عن المواصفات اللازمة في الأقماح المستوردة لضمان صلاحيتها لإنتاج رغيف الخبز البلدي.
كما شاب أعمال شركات القطاع الخاص سلبيات كثيرة طمعًا في الكسب السريع.
وأرجع
الملط سبب ذلك لوجود قصور شديد وضعف في الرقابة أدي إلي الإضرار بالصالح
العام من جانب الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة والهيئة المصرية العامة للرقابة علي الصادرات والواردات
وما يتبعها من لجان الحجر الزراعي وقطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة
التضامن الاجتماعي ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية
التابع لوزارة الزراعة.
وأوضح الملط أن العمل قد جري خلال السنوات
الماضية علي أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بنفسها باستيراد
الأقماح اللازمة لسد النقص في الإنتاج المحلي، إلا أنه بتاريخ 2/11/2006
قام أمين عام مجلس الوزراء بإبلاغ رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية أن د.أحمد نظيف
رئيس مجلس الوزراء أشر بالموافقة علي طلب رشيد بقيام هيئة السلع بشراء
الأقماح المستوردة بمعرفة القطاع الخاص بالعملة المحلية.
وأكد
الملط أن التقارير أثبتت أن الدقيق الناتج عن الطحن لا يصلح لإنتاج الخبز
حيث يعطي عجينة غير متماسكة لعدم وجود عرق بالعجين وهو ما يعرف بظاهرة
سيحان العجين، ولا ينتج عنها رغيف خبز صالح للاستهلاك الآدمي.
مما دفع وزارة التضامن الاجتماعي كعلاج سريع للمشكلة بإجراء تعديلات علي نسب خلط الأقماح المحلية بالمستوردة.
وأشار
الملط إلي أنه في 20/11/2008 خاطبنا 6 وزراء في حكومة نظيف وطلبن منهم
إيضاحات وبيانات عن هذه الصفقة وهم رشيد محمد رشيد وزير التجارة وأمين
أباظة وزير الزراعة وحاتم الجبلي وزير الصحة ود.محمود محيي الدين وزير
الاستثمار وعبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية ورئيس مركز البحوث
الزراعية، ولفت الملط إلي أن الجهاز قام في29 يناير 2009 بإرسال هذه
التقارير للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في 18 صفحة بما أسفرت
الدراسة عنه.