من طرف 
الأعلى للقوات المسلحة عن الأمل في أن تكون مصر في الغد دولةً ديمقراطيةً
وعصريةً سليمة, مؤكدًا أن مصر مؤهلة لدخول عصر النهضة، وأن تتبوأ المكان
اللائق بها وتواجه الحقيقة بالديمقراطية الكاملة.
وجدد المجلس- في لقاءٍ موسعٍ لأعضاء المجلس الأعلى للقوات
المسلحة مع رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ووكالة أنباء
الشرق الأوسط- الثقة في المستقبل بعد إنجاز المهمة وتسليم القيادة إلى سلطة
مدنية, مؤكدًا أنه لن يتولى قيادة مصر "خوميني آخر".
وأعرب المجلس عن الأمل في ألا تضطر القوات المسلحة إلى النزول
إلى الشارع بعد تسليم السلطة وقيام الدولة الديمقراطية السليمة والانتخابات
البرلمانية واختيار الرئيس الجديد.
وأكد المجلس أن القوات المسلحة لا يمكن لها أن تخون, أو تناور
سواء قبل 25 يناير أو بعدها, وهي تعمل كل ما هو في صالح الشعب، محذرًا من
قيام بعض الجهات والأقلام بمحاولة هزِّ صورة القوات المسلحة, مؤكدًا أننا
جميعًا مصريون وفي خندقٍ واحد.
وجدد المجلس الأعلى العسكري موقفه الداعم للمطالب المشروعة
للشعب المصري العظيم, وصولاً إلى بناء دولة عصرية تقوم على أسس من الحرية
والديمقراطية بهدف الوصول إلى بر الأمان من خلال طرق وآليات معروفة للجميع
يتم الالتقاء عندها.
وأكد المجلس أن القوات المسلحة المصرية طبقًا للدستور هي ملكٌ
للشعب, مهما كانت الظروف, وانحيازها الكامل دائمًا للشعب, وهو ما تجلَّى
منذ يوم 28 يناير الماضي مع نزولها الشارع دون أن تتعرض بإطلاق النار على
مواطن مصري.
كما أكد المجلس ضرورة الانطلاق للأمام من خلال دراسة السلبيات
والتخطيط للمستقبل, مع إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح أعضاء المجلس الأعلى العسكري إيمان المجلس بحرية الرأي
والنشر والديمقراطية دون إملاء من قريب أو بعيد في ذلك, فالجميع يسير في
مركبٍ واحد يتم من خلاله التدارس في كيفية سير المركب وسط الأمواج العاتية،
مشيرين إلى أن مصر في مرحلة تحول.
وقال عضو المجلس الأعلى العسكري اللواء محمد عصار في اللقاء: إن
للقوات المسلحة أدوارًا كثيرةً وعديدة لم يتم الإعلان عنها, موضحًا أن
القوات المسلحة هي من أوقف بيع بنك القاهرة, وهو ما ينطبق على موقفها من
بيع الأراضي "غير المسئول" لشركات قطاع الأعمال العام, بالإضافة إلى دورها
في البناء والتنمية في كل ربوع مصر