تظاهر
محامو الإدارات القانونية والعاملين بالخدمات الجماهيرية اليوم، الاثنين،
أمام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث طالب المحامون بالتثبيت على
قانون العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بدلاً من التنمية الإدارية، كما
طالب عمال الخدمات الجماهيرية بتوفير درجات مالية بالحهاز الإدارى للدولة
على أن يتم تثبيتهم بوزارة الدولة للتنمية الإدارية.
ورفض
متظاهرو الخدمات الجماهيرية ضمهم إلى المحليات، مشيرين إلى أن عملية الضم
تقلل رواتبهم، مؤكدين حقهم فى التثبيت بوزارة الدولة للتنمية الإدارية
لتقاضيهم رواتبهم الشهرية من الوزارة.
وقال
مصدر مسئول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يبحث تثبيتهم
وتعيينهم بالمراكز التابعين لها بالمحافظات على المحليات لرفض وزارة الدولة
للتنمية الإدارية تثبيتهم على قوة العاملين بالوزارة.
وأشار
المصدر إلى أن الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم
والإدارة، يلتقى الخميس المقبل نقيب المحامين حمدى خليفة ووفداً من محامى
الإدارات القانونية لبحث مسألة تثبيتهم على قوة وزارة الدولة للتنمية
الإدارية.
اليوم السابع