من طرف 
والجامعات والكنيسة والنقابات المهنية والأزهر وشباب الثورة من أجل وضع
دستور جديد قبل الانتخابات الرئاسية وذلك لإجراء حوار مجتمعي حوله يساعد
الجمعية التأسيسية المقرر أن ينتخبها مجلس الشعب المقبل علي التعرف علي
وجهات نظر فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التي نظمها حزب الوفد نحو التحول الديمقراطي في مرحلة ما بعد الثورة.
وأضاف
الجمل: سيشمل كل فصيل سياسي، وفقاً لحجمه في الساحة السياسية، رافضاً
إعلان بعض القوي السياسية رفضها المشاركة في الحوار الوطني، ولفت الجمل إلي
أن الحركات السياسية ستشارك أيضاً في الحوار.
ودعا الجمل لإصدار
تشريع للعزل السياسي للقوي السياسية أو الأحزاب التي تسعي لإفساد المجتمع
علي طريقة الحزب الوطني، محذراً من إنشاء أي أحزاب دينية بقوله: الدولة
الدينية أسوأ من الديكتاتورية، وحتي لو أنشأ السلفيون والإخوان 17 حزبًا
فلن نسمح بإنشاء أحزاب تدعو للفتنة الطائفية.. وأردف: السلفيون أهدروا دمي
وهذا فكر خطير ولذا لابد أن نكرس مفهوم الدولة المدنية.
وحذر الجمل
من خطورة الثورة المضادة، لافتاً إلي وجود دول خارجية تدعم الثورة المضادة
لضرب التحول الديمقراطي الذي يسعي لتصحيح مسار مصر السياسي والاجتماعي
والاقتصادي، مؤكداً أن مجلس الوزراء يسعي لرد أموال مصر في الخارج، وكذلك
أموال الوطني ولكن بعد إصدار أحكام قضائية تقضي بحله.
ونفي الجمل
عمله كمستشار لدي إبراهيم كامل عضو أمانة السياسات في الحزب الوطني، لافتاً
إلي أنه رفض مقاضاة الصحف التي نشرت هذه الأخبار.