من طرف 
وكشف
مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لـ«روزاليوسف» أن قرار
إلغاء القرعة يأتي بسبب الانتقادات التي وجهت لهذا النظام والتي تسببت في
ارتفاع جنوني في الأسعار وصل إلي أكثر من 5 آلاف جنيه للمتر الواحد في بعض
المدن الجديدة.
وقال المصدر إن البديل للقرعة لن يكون نظام التخصيص
والذي شهد معارضات واسعة خلال تولي الدكتور إبراهيم سليمان مسئولية وزارة
الإسكان ولكن سيتم استبداله بحلول عملية تتمثل في طرح أكبر قدر من الأراضي
المرفقة أمام المواطنين لتوافي الطلب المتزايد علي الأراضي.
وأضاف
المصدر أن الوزارة تقوم حاليا بتوصيل المرافق سواء مياه الشرب أو الصرف أو
الطرق أو غيرها لأكبر عدد من الأراضي تمهيدًا لطرحها قريبا بمساحات لا تزيد
علي 500 متر وبأسعار لا تتجاوز 600 جنيه للمتر.
وأوضح المصدر أن
نظام المزايدات والمناقصات في تخصيص الأراضي الخاصة بالمشروعات الاستثمارية
باق كما هو دون تغيير لأن القانون نص عليه أما أراضي الإسكان التي تعطي
للمواطن لبناء معسكر له ولعائلته فستكون بنظام الإتاحة والذي يمكن كل مواطن
من الحصول علي الأرض.
وأكد المصدر أن الوزارة تؤمن بحق كل مواطن
مصري في الحصول علي قطعة أرض أو وحدة سكنية لمرة واحدة موضحا أنه لا يجوز
منح المواطن وزوجته وأبنائه القصر أكثر من وحدة سكنية أو قطعة أرض.
وقال
محمد عادل رئيس جهاز مدينة العبور إن هذا النظام كان لابد من إلغائه نظرا
لارتفاع أسعار أمتار الأراضي والذي يتراوح بين 1000 و1400 جنيه مما يجعل
القرعة مقصورة علي المستثمرين ورجال الأعمال ويخرج منها مواطنون متوسطو
الدخل لعدم قدرتهم علي السداد.
ومن ناحيته أضاف رئيس جهاز العبور
أنه قام بوضع خطة سيتم الانتهاء منها خلال الشهرين القادمين فيما يتعلق
بتسليم وحدات الإسكان القومي بالمدينة والتي يبلغ عددها 10 آلاف وحدة إذ تم
الانتهاء من 8 آلاف وحدة وتم تسليم 60% منها.