من طرف 
رئيس الجمهورية علي 4 ملايين دولار من البنك المركزي نقديا في نوفمبر عام
2009، أي ما يزيد علي 20 مليون جنيه مصري من أموال تبرعات الزلزال التي
حصلت عليها مصر من الدول العربية عام 1992 وتقدر حاليا بنحو 8.5 مليار
دولار.
وأثار خروج هذا المبلغ كثيرا من التساؤلات في البنك المركزي المصري خاصة
أنه من المعروف أن رصيد تبرعات الزلزال لا يخرج إلا بموافقة كتابية من
رئيس الجمهورية شخصيا، في حالة توقيع رئيس الجمهورية تخرج هذه الاموال في
شكل شيك لوزارة المالية للانفاق علي الازمات والكوارث ولا تخرج في شكل
سيولة نقدية الي جانب أنها تخرج بعد قيام البنك المركزي بشراء العملة
الاجنبية وتحويلها الي مصري، أي لا تخرج بالعملة الاجنبية وإنما بالمصري.
وأكد مصدر مسئول أن خروج هذه الاموال تم من خلال توقيع الدكتور فاروق
العقدة علي الصرف، وتسلمها مندوب رئيس الجمهورية الي زكريا عزمي رئيس ديوان
رئيس الجمهورية وتمت بالعملة الاجنبية حيث توجهت سيارة الي البنك المركزي
وحملت 3 ملايين دولار في البداية ثم مليون دولار وكان ذلك علي مدار أسبوع
كامل.
واشار الي أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يسجل هذه الملاحظة في تقريره
علي الرغم من سحب الأموال في نوفمبر 2009، وكان يفترض تسجيل الملاحظة في
تقرير السنة المالية 2009/2010 والتي تنتهي في يونيو 2010.
وطرح المصدر العديد من التساؤلات حول المكان الذي ذهبت إليه هذه الاموال
السائلة؟ ولماذا ذهبت إلي رئاسة الجمهورية؟ ولماذا تم سحبها بالدولار وليس
بالجنيه المصري؟ وهل صدرت بتوقيع رئيس الجمهورية؟ أم بتعاملات مباشرة ما
بين زكريا عزمي ومحافظ البنك المركزي؟ وما مصير 8.5 مليار دولار المتبقية
في البنك المركزي.