من طرف 
قالت مصادر انه تم توجيه خمسة اتهامات للرئيس السابق حسنى مبارك هى:
التحريض والاشتراك فى قتل المتظاهرين بميدان التحرير فى أثناء أحداث
الثورة، والحسابات السرية الخاصة بمكتبة الإسكندرية، وتسهيل الاستيلاء على
المال العام، وتسهيل تربح صديقه الهارب رجل الأعمال حسين سالم من خلال
تخصيص أراضى الدولة، وقيامه بالإضرار بالمال العام من خلال إهدار ملايين
الجنيهات من أموال الدولة نتيجة فروق أسعار تصدير الغاز لإسرائيل، بالإضافة
إلى تضخم الثروة.
وقالت صحيفة «الأهرام» أنه يجرى مواجهة مبارك خلال التحقيقات بالحسابات
الموجودة فى البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة بمبلغ 250 مليون جنيه
تتضمن عشرة حسابات لنجله علاء، وثمانية حسابات باسم جمال، وستة حسابات باسم
سوزان ثابت.
وكشف مصدر قضائى عن أن وقائع وبلاغات تضخم ثروة مبارك ونجليه سيتم التحقيق
فيها والاستماع إلى أقواله حول ما ورد فى تحريات مباحث الأموال العامة،
وهيئة الرقابة الإدارية ومطابقتها بإقرارات الذمة المالية.
من ناحية أخرى، يبدأ اليوم جهاز الكسب غير المشروع الاستماع إلى أقوال
الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق حول الاتهامات الموجهة ضده
بتضخم ثروته بطرق غير مشروعة واستغلال النفوذ، وامتلاكه عقارات وأرصدة
بنكية باسمه واسم عائلته بصورة لا تتناسب مع موارده الوظيفية الشرعية. ومن
المقرر أن يواجهه الجهاز للكسب غير المشروع بمختلف التحريات والمعلومات
التى جاءت فى تقارير الأجهزة الرقابية.