من طرف سبق وأن صدر الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 1988 بتاريخ 18/10/1988 بشأن المحاضر المحررة ضد الموظفين المختصين بالوحدات المحلية لقيامهم بصرف أو إلقاء مخلفات الصرف الصحي وغيرها في مجاري المياه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ، دعى السادة أعضاء النيابة إلى عدم تقديم مثل هذه القضايا للمحاكمة وحفظها وان يطلبوا بالنسبة للمتداول منها بالجلسات تأجيلها لأجل غير مسمى ، واتخاذ اللازم نحو حفظ الأحكام الباتة الصادرة في هذا الخصوص وعدم تنفيذها ، ثم تلاه الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1991 الصادر في 14/10/1991 الذي طلب من أعضاء النيابة اتخاذ ذات الإجراءات المنصوص عليها بالكتاب الدوري رقم 10 لسنة 1988 بالنسبة للمحاضر المماثلة والمحررة ضد المواطنين في المناطق غير المزودة بإمكانات الصرف الصحي .
ولاعتبارات تفاقم مشكلة التلوث في مجاري الري والصرف من مخلفات الصرف الصحي للمدن والقرى وما يهدد البيئة والصحة العامة وعدم الإفادة ببرنامج الصرف الزراعي لأغراض خطة التوسع الأفقي ، وغيرها من المشكلات التي أشار إليها السيد المهندس وزير الأشغال العامة والموارد المائية في كتابه المؤرخ 9/4/1992 فقد أصدرنا كتابنا الدوري رقم 7 لسنة 1992 بتاريخ 30/5/1992 لوقف العمل بالكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1991 بالنسبة للمحاضر المحررة اعتبارا من تاريخ صدور ذلك الكتاب 7 لسنة 1992 .
ولذات الاعتبارات التي من اجلها أوقفنا العمل بالكتاب الدوري رقم 17 لسنة 1991 فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى وقف العمل أيضا بالكتاب الدوري رقم 10 لسنة 1988 .
صدر في 3/7/1995
النائب العام
المستشار / رجاء العربي