من طرف 
مشروع قانون بإعتماد عشرة مليارات جنيه إضافية في العام المالي الحالي لدعم
السلع التموينية لمواجهة إرتفاع أسعار المواد الغذائية، خاصةمع عدم وجود
آلية لدى الحكومة للتحكم فى أسعار السلع فى ظل سياسة الإقتصاد الحر .
وصرح
الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء بأنه سيتم
إحالة مشروع المرسوم بقانون إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره ،
موضحا ان شرف اعطى توجيهات بزيادة المعروض من السلع الغذائية من خلال
المجمعات الإستهلاكية ومنافذ التوزيع الأخرى بشكل مستمر لخفض الأسعار،
وإعادة تنظيم قطاع التجارة الداخلية بصورة سريعة. .