من طرف 
الاستثمار الأسبق، ومدير البنك الدولى حاليا، وعلى عبد العزيز رئيس الشركة
القابضة للسياحة والسينما من قوائم الممنوعين من التصرف فى أموالهم.
وظهر ذلك جليا عندما أعلنت هيئة الرقابة المالية يوم 11 إبريل الحالى حصرا
بـ 198 أسماء، ممن تم التحفظ على أموالهم، ومنعهم من التصرف فيها ولم يتضمن
أى من الاسمين.
كان النائب العام أصدر قراراً من قبل بتجميد أموال محيى الدين وعبد العزيز
ومنعهما من التصرف فيها، سواء أكانت أموال سائلة أو فى شكل عقارات أو أسهم
أو غيرها بعد اتهامهم فى وقائع لإهدار المال العام.
وضم قرار النائب العام الذى أصدر يوم 19 مارس الماضى قائمة تحتوى، فضلا عن
محيى الدين، على أسماء مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق، وعاطف عبيد
رئيس الوزراء الأسبق، إثر اتهامهما فى وقائع تسهيل الاستيلاء على المال
العام ضمن برنامج الخصخصة.