من طرف 
تقدم الدكتور فريد إسماعيل عبدالحليم عضو مجلس الشعب السابق بخمسة بلاغات جديدة تتهم وزراء سابقين بإهدار المال العام..
قال إسماعيل فى بلاغه الذي قدمه إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام
ضد وزير الزراعة الأسبق يوسف والى - إنه باع 60 ألف فدان فى حزام الأمان
إلى شركة (رجوا) بقيمة 50 إلى 200 جنيه للفدان بغرض الزراعة ، إلا أن على
ورور رئيس مجلس إدارة الشركة قام ببيع وإعطاء هذه المساحات إلى مجموعة من
الوزراء وكبار رجال الدولة ومن وصفهم بالمحاسيب الذين قاموا بتسقيع هذه
الآراضى وتغيير نشاطها بالمخالفة للعقود المبرمة، والتعدى على خزان المياه
الجوفى فى حزام الأمان وإقامة بحيرات صناعية وحمامات سباحة ومنتجعات وملاعب
جولف.
وطالب اسماعيل من النائب العام التحقيق فيما سماه الفساد الكبير وإهدار
المال العام فى مساحة 26 ألف فدان ضمن مساحة إجمالية 57 ألف فدان بناحية
جنوب سهل الحسينية بالشرقية والتى قامت بها الهيئة العامة للتعمير والتنمية
الزراعية مما أدى إلى إهدار مليارات الجنيهات من أموال الشعب لصالح لوبى
الفساد، وأن المتهمين فى هذا الفساد هما وزير الزراعة السابق أمين أباظة
وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق.
وفى مجال الإسكان، تقدم الدكتور فريد إسماعيل عبد الحليم عضو مجلس الشعب
السابق عن دائرة فاقوس بالشرقية ببلاغين ضد المغربى والمسئولين فى هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مدينة نصر للاسكان والتعمير حول قيام
وزير الإسكان السابق بالتصرف فى تخصيص آراضى الدولة بغير وجه حق خاصة فيما
يتعلق بعقد مدينة الفاتح المبرم بين مصر وليبيا الذى يعد باطلا بحكم
الدستور لأن الوزير قام بالتوقيع عليه دون تفويض من رئيس الجمهورية ودون
عرضه على مجلس الشعب.
وذكر النائب السابق أن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير قامت ببيع مساحة 15
ألف متر مربع إلى الشركة العربية الدولية الطبية التى يسهم فيها أحد
الوزراء وتقع على ناصيتى طريق النصر وشارع يوسف عباس بمدينة نصر بسعر المتر
الواحد 100 جنيه بالإضافة إلى 5 آلاف متر مربع تمنح مجانا للشركة بينما
سعر المتر فى هذه المنطقة يصل إلى 150 ألف جنيه وهذا يعد إهدارا للمال
العام بمليارات الجنيهات.
ودعا إسماعيل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إلى سرعة التحقيق مع
رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير ماليته يوسف بطرس غالى بسبب قيامهما
بالإسناد بالأمر المباشر والاستغناء عن البنك المركزى المصرى واستبداله
بشركة خاصة للماليات الإلكترونية فى حساب الخزانة الموحد، مما أدى إلى
إلغاء 55 ألف حساب حكومى كانت تقوم بالتوريد والصرف من البنك المركزى
بطريقة منظمة ومنضبطة وأمينة.