من طرف 
وجاء عرض الوليد بن طلال وفقا لنص المذكرة .. اولا: التنازل عن كامل المساحة البالغة 100 الف فدان المخصصة لها واعادتها للدولة في مقابل حصولها علي ماتم انفاقه علي المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية واصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية ل1200 عامل وموظف يعملون بالمشروع وفقا للميزانيات والمستندات.
ثانيا: التنازل عن خمسين الف فدان واعادتها للدولة بذات القيمة 50 جنيها والاحتفاظ بالمساحة الاخري التي تم عمل البنية الاساسية واستكمال استصلاحها وقدرها 50 الف فدان.
ثالثا: وعلي الرغم من ان قيمة الارض مسددة بالكامل..والعقد يخضع للتحكيم الدولي ..وهناك اتفاقية دولية موقعة بهذا الشأن ..ومصر والسعودية اطراف في هذه الاتفاقية ..الا اننا ننوه لسيادتكم ان الشركة علي استعداد للتفاوض بشأن بعض بنود العقد ..دون اخلال بباقي بنوده ..خاصة تلك البنود التي تلزم هيئة التعمير بتوفير المياه اللازمة للزراعة وباقي المستلزمات اللازمة لاستصلاح الارض وزراعتها ..بتفاوض محترم وقانوني يضمن حقوقها في العقد بما يحقق مصالح طرفي العقد وباتفاق كتابي يحترم حقوق والتزامات كل طرف في حدود القانون..وهذا العرض ابلغ رد علي بعض الادعاءات ان الشركة تحصل علي اعفاءات كاملة من اي التزامات.
واختتم المستشار القانوني للوليد مذكرته بفقرة نصها »واخيرا اتشرف بالتنويه ان شركة المملكة ورئيس مجلس ادارتها الامير الوليد بن طلال لها في مصر مئات الاستثمارات الضخمة ولن يطمع في اي ارض ..بل ان قلبه وعقله يتسع لكل المصريين .. وشعب مصر يسكن في قلب السعودية حكومة وشعبا وفي تصريحات خاصة »للاخبار« اوضح المستشار محمد سامي جمال الدين الوكيل القانوني للوليد ان المقترحين تم صياغتهما بما يحقق مصالح الشعب المصري ويحافظ علي استثمارات الشركة في اطار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية.. مشددا ان صيغتي التسوية مازالا قيد الدراسة.
وكشف المستشار جمال الدين عن تقدمه بثالث عرض له خلال يومين وذلك عن طريق السفير السعودي بالقاهرة متضمنا استعداده لطرح شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية للاكتتاب العام للمصريين فقط.. وأضاف: »الأمير قال بالحرف الواحد: لن اقاضي مصر