قال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة، إن المستشار
عبدالمجيد محمود، النائب العام، أرسل خطابًا لوزير الداخلية منصور عيسوى،
لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لنقل كل من علاء وجمال مبارك إلى مقر
مكتب النائب العام لجلسة تحقيق اليوم الأحد لاستكمال استجوابهما.
ورد وزير الداخلية للنائب العام بخطاب مفاده تعذر عرضهما على مكتب النائب العام لوجود محاذير أمنية خطيرة على نقلهما خارج السجن.
وأوضح المستشار السعيد أنه على ضوء ذلك فقد تم بعد ظهر اليوم انتقال أعضاء
من النيابة العامة من مكتب النائب العام إلى سجن ليمان طرة، لاستكمال
استجوابهما.
وتمت مواجهة علاء وجمال بعدد من التهم المنسوبة إليهما من بينها فرضهما
الشراكة الإجبارية على بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل فى مصر،
إضافة إلى التحقيق معهما حول علاقة كل منهما بشركة كائنة بقبرص وبأحد الجزر
البريطانية التى تعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار، ويتم تمويلها من
بعض رجال الأعمال.
جرى التحقيق أمام أعضاء النيابة العامة الذين انتقلوا إليهما بداخل سجن
طرة، وفى حضور محاميهما. وتأتى هذه التحقيقات فى إطار استكمال استجوابهما
بشأن عدد من الاتهامات المنسوبة إليهما، من بينها علاقة كل منهما بخصخصة
شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع أصول تلك الشركات.