كشف الدكتور فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري عن
مستقبل تكوين الاحزاب في مصر بعد 25 يناير و عن نتيجة ما فعله الحزب
الوطني من إغلاق التواصل و الحراك السياسي الموجود في البلاد وحجم المكانة
الغير مناسبة للحزب بسبب اقترانه برئيس الدولة الذي كان رئيسا للحزب أيضا .
وأكد
فكري في حوار تلفزيوني أن ذلك يعد استغلالا للحياة السياسية وعدم اتاحة
فرص لتكوين أحزاب أخري مدللا علي استمداد الحزب الوطني لقوته من رئيس
الدولة السقوط السريع للحزب بعد تنحي الرئيس السابق.
و
استكمل فكري الحديث عن الحزب الوطني الذي ورث مكان الحزب الاشتراكي دون
التمييز في برنامجه و ذلك يعد نقطة ضعف قوية نظرا لأعتماد الحياة الحزبية
علي التنوع و الأختلاق في البرامج الحزبية.
وانتقل
فكري متحدثا عن قانون تكوين الأحزاب الجديد و الظروف الحالية التي تواجه
الأحزاب الجديدة.حيث ان القانون الذى يحكم تكوين الاحزاب هو الاخطار
والتنويه عن تكوين الحزب وانتظار الرد بالموافقة على تكوين الحزب وان
الحرية الحزبيه القائمة الان ترتبط ارتباط فعلى بحرية الرأى العام وذلك
اتضح لنا بعد الحراك السياسى الذى تشهده البلاد فى تلك الفترة الراهنة
والقى
الضوء على عدة نقاط يعتبرها البعض من العقبات التى تعترض الاحزاب الناشئة
ومن اهمها الغاء الدعم المادى ،بعض الاعتراضات الموجودة على الاحزاب ذات
المرجعية الدينية وقد خص فى حديثه عن هذه النقطة عن عدم وجود مشكله فى ان
يرأس الحزب افراد ذات ديانة مختلفة طالما ان الحزب يعمل بجد وباجتهاد ويتخذ
خطوات تعمل على اصلاح الحياة الاجتماعية والسياسية فى البلاد .
وعند سؤاله عن الاحزاب التى يرأسها رجال اعمال وتحظى بـ دعم مالى شديد وعن
خوف بعض الاحزاب من ان تتخذ مثل تلك الاحزاب خطى الحزب الوطنى رد على ذلك
بضرورة وجود رقابة شديدة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات على المشروعات
التى يعمل عليها الحزب