من طرف 
وممثلين عن الجيش والمدعي العام الاشتراكي في الخامسة مساء الخميس الماضي
بجرد الخزينة الخاصة بالدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية داخل
البنك المركزي بناء علي قرار النائب العام. الساعة الواحدة قيمتها نصف
مليون جنيه اللجنة اكتشفت وجود 600 ساعة ألماس قدر ثمن الواحدة منها بنصف
مليون جنيه، كما تم العثور علي بعض المجوهرات والسبائك الذهبية وكميات ضخمة
من الجنيهات الذهبية وبعض المقتنيات التي حصل عليها عن طريق الهدايا، كما
عثرت اللجنة علي بعض الأوراق الخاصة بالاراضي التي يمتلكها عزمي في مصر
ومستندات خاصة بالاموال التي وضعها في بنوك أوروبية وعربية. الجرد استمر 9
ساعات استمرت عمليات الجرد لاكثر من 9 ساعات جري خلالها فحص المستندات
وتقييم المجوهرات بعد أن أكدت التحريات تضخم ثروته بشكل غير طبيعي، كما
جاء هذا الاجراء ايضا بعد أن أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنعه من
السفر. وطلب المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع تحريات
الجهات الرقابية المختصة بشأن تلك البلاغات وفي نفس الوقت بدأت هيئة
الرقابة الادارية في حصر ممتلكات زكريا عزمي وأسرته وأقاربه حتي الدرجة
الرابعة في مدن الغردقة وسفاجا ومرسي علم من أراض ومبان ومشروعات بعد أن
أرسل جهاز الكسب غير المشروع اخطاراً بذلك للرقابة الادارية، كما تم اخطار
الجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الاموال العامة بصور من البلاغات التي تم
تقديمها ضده لفحصها والتحري عنها.