من طرف 
أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الخميس قرارا بندب
كبير الأطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة بهم من المتخصصين للانتقال إلى
سجن ليمان طره لمعاينة المستشفى الخاصة بالسجن لبيان مدى صلاحياتها لنقل
الرئيس السابق حسني مبارك المحبوس احتياطيا على ذمة إحدى القضايا.وأيضاً
في ضوء حالة الرئيس السابق الصحية وإمكانية استكمال أية أجهزة أو تجهيزات
إلى المستشفى إذا ما كانت غير مجهزة بها لتكون على قدر من الصلاحية لتتوافر
بها الرعاية الصحية المطلوبة لنزول مبارك بها لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي
عليه بتلك المستشفى.كما كلف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود
النائب العام كبير الأطباء الشرعيين أيضا بالانتقال الى مستشفى شرم الشيخ
العام لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لبيان ما
انتهت اليه حالته الصحية ومدى إمكانية نقله الى سجن ليمان طره لتنفيذ أمر
الحبس او إلى مستشفى السجن وفقا لحالته، لتنفيذ أمر الحبس الصادر ضده
واعداد تقرير تفصيلى بما تقدم وموافاة النائب العام به.وذكر
المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن قرار النائب العام
جاء نظرا لعدم نقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ حتى الان الى احد
المستشفيات العسكرية او مستشفى السجن لتنفيذ قرار الحبس الصادر ضده وعدم
ورود أية بيانات للنيابة العامة عن حالته الصحية.وعلى الجانب الاخر،
أكد مصدر طبي مسئول بمستشفى شرم الشيخ الدولي أن الرئيس السابق مبارك
مازال نزيلا بالجناح رقم" 309 " بالمستشفى، وأن حالته الصحية غير مستقرة
وترافقه زوجته سوزان ثابت.وأشار المصدر إلى قيام الفريق الطبي
بإجراء عدة فحوص وتحاليل طبية له لمعرفة أسباب عدم استقرار حالته الصحية،
وأنه لم يستقبل أى زوار طوال اليوم.يذكر أن النائب العام سبق وأن
أرسل خطابا الى وزير الداخلية في 14 أبريل الجاري لاتخاذ الاجراءات اللازمة
لنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من مكان محبسه بمستشفى شرم الشيخ الى
مستشفى السجن الذى يتقرر ايداعه فيه لتنفيذ الحبس عليه, مع اتخاذ جميع
الاجراءات الطبية لملاحظة حالته وتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم وفقا
ما تقضى به نصوص قانون السجون ولائحته التنفيذية.ورد وزير الداخلية
على النائب العام بخطاب أفاد فيه أن امكانيات وتجهيزات مستشفيات السجون
ليست بالكفاءة الطبية اللازمة لمواجهة اى تطورات للحالات الطبية التى
تستدعى ادخالها للعناية المركزة, وأوصى بإيداعه أحد المستشفيات العسكرية
تحت الحراسة اللازمة .