من طرف 
إنجازات سياسية من تنحي للرئيس السابق محمد حسني مبارك ، فالأمر لم يقتصر
علي ذلك بل تم تحويل عدد كبير من الوزراء ورموز الحزب الوطني والمسئولين
السابقين بالدولة إلى جهاز الكسب غير المشروع لمعرفة أسباب تضخم ثرواتهم؟ ،
لتظهر المفاجآة الكبري وهي الرواتب الفلكية التي كان يتقاضاها كل وزير
بالدولة ومستشاروهم ورؤساء الهيئات والقطاعات بهذه الوزارات ليثار تساؤل من
أين كل هذه المبالغ التي تم تجميدها هل هي من راتبهم وإن كان ذلك فكيف
زادت رواتبهم علي الرغم من أن مخصصات الوزراء من بدل تعد ضعيفة جداً ، لذا
قامنا بالبحث لمعرفة حجم الرواتب التي كان يحصل عليها كل فرد من
النظام السابق .
ففي البداية أكدت مصادر حكومية بارزة
ببعض الوزارات أن الوزراء بالحكومة كان لهم الحق في الحصول على مبلغ 20 ألف
جنيه راتبا شهرياً حسب ما هو مقرر بقوانين العاملين بالدولة، ويمكن زيادة
هذا المبلغ ووضع عدة " أصفار" أمامه ليصل راتبهم إلى 2 مليون جنيه شهريا
وهو ما لم يصدقه رئيس هيئة الأوقاف المصرية في الشهر الأول من تعيينه بعدما
فوجئ بأن راتبه وصل إلى مليوني جنيه شهرياً، قرر أن يصرف مكافآت للموظفين
والعاملين بالهيئة قدرت بـ 400 ألف جنيه.
وأضافت المصادر أن الأمر لم يقتصر علي
الراتب فقط بل كان يحصل كل وزير على نسبة 0.5 % من إيرادات الصناديق
المخصصة لكل وزارة، علاوة على المبالغ التي يمنحها مجلس الوزراء لكل وزير
بدون مستندات، حيث خصصت لمجلس الوزراء 70 مليون جنيه، وأعطت لرئيس الوزراء
سلطة إنفاق هذه المبالغ كما يحلو له.
ففي وزارة الزراعة كشفت مصادر مسئولة
بالوزارة أن راتب الوزير كان يتعدي الآلاف بل الملايين شهريا فكان يجنى
2.5 مليون جنيه شهرياً ، فبغض النظر عن راتبه فكان يحصل علي مبالغ مالية
ضخمة لا تقل عن 2000 جنيه عن رئاسته اللجان والمؤتمرات ، التي تعقد
جلساتها 4 مرات شهرياً، هذا بخلاف حصول الوزير على نفس المبلغ تقريباً من
لجان الميزانية والمبيدات وغيرها من اللجان.
وأكدت أيضا أن هناك مكاسب غير مشروعة
أخري للوزير يحصل عليها من خلال اجتماعات مجالس إدارات الهيئات التي
يترأسها الوزير نفسه، مثل هيئة التعمير والإصلاح الزراعي والطب البيطري
حيث كان يتقاضى مبلغا يصل إلى 10 آلاف جنيه عن كل جلسة يحضرها ، وبخلاف
ذلك فلوزير الزراعة نسب عن توقيع عقود بيع أو تأجير الأراضي، تتراوح ما بين
2.5% و5% عن كل عقد يتم توقيعه.
أما عن وزارة الإعلام فقد كشفت مصادر
بالوزارة أن الوزير السابق أنس الفقي كان يحصل علي مبالغ مالية ضخمة بشكل
مثير للتساؤل ، حيث كان يحصل على 200 مليون جنيه سنويا بصفته المنتج
المشارك لمبني الإذاعة والتليفزيون ، بالإضافة إلى 10 ملايين بحجة شراء
هدايا ومشغولات دهب ،علاوة على أنه كان يحصل على 50 ألف جنيه في الأسبوع من
كافتيريا التليفزيون لضيوفه.
ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل علم
من مصادر خاصة أن الوزير السابق كان ينفق مبالغ ضخمة تتعدي مئات
آلاف الجنيهات لمكافآت للسائقين والخدم العاملين بمنزله .
أما عن وزارة الداخلية فالوزير السابق
حبيب العادلى ورجاله كان لهم النصيب الأكبر في تلك الميزانية من مرتبات
ومكافآت، حيث كان يتحصل العادلى على مبلغ 1800000 جنيه، ويتعدى راتب
مساعديه ربع مليون جنيه شهرياً، وهو ما يعادل 3 ملايين جنيه سنويا التي تعد
الإجمالي التقريبي للميزانية السنوية التي تتحصل عليها وزارة الداخلية.
وعن وزارة الإسكان فكشفت مصادر أن
الراتب الرسمي للوزير السابق أحمد المغربي يقدر بـ20 ألف جنيه، بالإضافة
إلى حصوله علي بدل يسمى " بدل تمثيل " الذى تتراوح نسبته من 300 إلى 500%
من الراتب الأساسي، لافتين إلى أن المغربى كان يتقاضى على راتبه حافزا يسمى
" حافز الإثابة " ، الذي لا تقل نسبته عن 25 % من الراتب الأساسي أو تزيد
وفقا لما كان يحدده الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق كل شهر فيصل
راتبة إلى 3 ملايين.
أما وزارة النقل فوزير النقل السابق
علاء فهمي كان يحصل علي راتب أساسي 1700 جنيه بالإضافة إلي أنه كان يحصل
علي مكافآت مفتوحة بدون حد أقصى من الهيئات التابعة للوزارة، بالإضافة إلي
حصوله علي مكافأة من رئيس الوزراء شهرية وبدلات السفر والضيافة الخارجية،
حيث يتراوح بدل السفر عن الرحلة الخارجية للوزير بين 100 إلى 150 دولارا عن
كل ليلة يقضيها الوزير فى الخارج .
كما كشفت مصادر بالوزارة أن الوزير كان
يحصل أيضا علي نسبة من أرباح الشركات التابعة لوزارة النقل وعددها 15 شركة،
بينها شركتا نقل بحرى وشركة نقل برى، و4 شركات طرق، 8 شركات مملوكة لهيئة
السكك الحديدية وإن كانت شركات السكك الحديدية أغلبها لا يربح باستثناء
شركتين، وتتراوح نسبة الأرباح بين 1 إلى 10% وفقا لما تحدده الجمعية
العمومية لكل شركة، حيث تتولى الجمعية العمومية للشركة والتى يرأسها وزير
النقل توزيع هذه النسبة على العاملين وأعضاء الجمعية العمومية بمن فيهم
رئيسها وهو الوزير، فتحدد نصيب كل منهم من الأرباح وعادة ما تتراوح نسبة
الأرباح من 5 إلى 10 % ، كما يحصل الوزير على مكافآت مفتوحة بدون حد أقصى
من الهيئات التابعة للوزارة وعدد 8 هيئات، وبالتالي يحصل وزير النقل على
1.5 مليون جنيه.
أما وزارة المالية فالوزير السابق يوسف
بطرس غالى كان يتقاضى ما يقرب من 700 ألف جنيه شهريا ، بعد إضافة جميع
المكافآت والبدلات وراتب مجلس الوزراء ،بالإضافة إلي أنه كان يحصل على
أموال أخرى من صناديق خاصة تابعة للوزارة مثل مصلحة الجمارك، ومصلحة
الضرائب، بالإضافة إلى المزايا العينية تصل إلى 2 مليون جنيه.
أما وزير البترول السابق سامح فهمى فكان
يأخذ عمولات على جميع المزايدات البترولية التى كانت تتم ، تتجاوز المليون
جنيه، ويرى أن كل وزير كان يعتمد على مجموعة من المستشارين الذين يسهلون
الحصول على العمولات سواء كانت فى مناقصات الإسكان أو البترول أو الصناعة
والتى تصل إلى 2.5 مليون.
أما وزير التجارة والصناعة السابق رشيد
محمد رشيد، فأكدت مصادر داخل الوزارة أنه كان يحصل على ما يقرب من 250 ألف
جنيه شهرياً، بعد إضافة جميع العلاوات والبدلات ، بالإضافة إلي ان رشيد كان
كثير السفر إلى الخارج ، الأمر الذى كان يحصل نظيره على العديد من الأموال
التى كانت تضاف شهرياً فى حساب الوزير، بالإضافة إلى جميع المناقصات
الصناعية والتجارية، التى كان يحصل من ورائها على نسبة معينة يتم إقرارها
من مجلس الوزراء تصل إلى مليون جنيه
وعن الوزير التضامن الاجتماعي علي
مصيلحي فبدأ النائب العام في التحقيق فى البلاغات المقدمة ضده ، بشأن
استحواذه على الحوافز الشهرية المخصصة لبقالى التموين عن كل بطاقة تموين،
فى ظل وجود أكثر من 11 مليون بطاقة تموينية.
مبالغ كبيرة كان يتقاضاها هؤلاء الوزراء السابقين ، علي الرغم من أنه هناك بعض العاملين بالوزارات لم تتعدي رواتبهم 250 جنيه فقط .
فقد أكد الدكتور عبد الخالق فاروق،
الخبير فى شؤون الموازنات العامة والخبير بمركز الدراسات الاقتصادية، أن
الوزراء السابقين كانوا يتحصلون علي رواتب كبيرة بالإضافة إلي وسائل أخري
للكسب فكانوا يصرفون بدلات سفر وحضور وتنقل تصل إلى 5 آلاف جنيه، وأن كل
وزير له نشاط معين ويتم تفصيل بروتوكولات تعاون مع وزارات معينة
كالاتصالات، والمالية، أو مشروعات التطوير بالوزارة أو برامج تطوير بعض
الأنشطة القائمة بالتعاون العديد من الوزارات .
وأضاف عبد الخالق أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل يتم صرف شيك شهري لكل وزير تتراوح قيمته من 7 إلى 15 ألف جنيه شهريا.
كما قالت مني عبد الرحمن " خبيرة
إقتصاد " أن الوزراء السابقين كانوا ينفقوا مبالغ علي نفقاتهم الشخصية من
أموال الدولة ، علي الرغم من أن رواتبهم كانت تتعدي الآلاف بل الملايين ،
إضافة إلي المكافآت التي كاناو يتقاضوها
ووجهت مني تساؤلا أنه في عهد الرئيس السابق لم نسمع عن إقالة وزير لأنه يأخذ أكثر من حقه ،
وطالبت القوات المسلحة بأنه ينبغي وضع
قوانين صارمة لتحديد الأجور للوزراء ومستشاريهم والعاملين الذين يتقاضوا
ملاليم ، حتي يتم تحقيق عدالة اجتماعية في الرواتب .
ساعد ببحث التقرير : رمضان الغندور