من طرف 
استنكر الدكتور عبدالله الحسيني وزير الأوقاف ما حدث في مسجد النور
أثناء صلاة الجمعة بمنع إمام وخطيب المسجد من أداء مهامه وإلقاء خطبة
الجمعة واصفا الاعتداء على منبر المسجد وما حدث به بالانفلات الأخلاقي غير
المقبول على الإطلاق كالاعتداء على الأراضي السكنية كما اعتبره اعتداء على
حرمة المسجد ولتعطيل إمامه من أداء عمله.وكشف الوزير أن الوزارة
تقدمت ببلاغ إلى النائب العام وأخطرت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتلك
الحادثة , كما سبق وأطلعت مجلس الوزراء في جلسة سابقة على اعتداء سابق بنفس
الأسلوب ولذات الشخص .. مشددا على أن الوزارة ترفض ذلك وأنها تلقت وعودا
من الجهات المختصة بعدم السماح بتكرار ذلك مستقبلا.وشدد الحسيني على
مسئولية وزارة الأوقاف تماما عن مسجد النور وذلك وفق القانون رقم 157 لسنة
1960 الذي يعطي الوزارة الحق في تولي إدارة المساجد والإشراف عليها وإدارة
الزوايا التابعة لها وذلك بقرار من وزير الاوقاف .. موضحا أنه لا نزاع على
المسجد إطلاقا.وأوضح الوزير أن هناك نزاعا إداريا منذ عام 2001 على
ملحقات مسجد النور فقط ولم يتم حسمه إنما المسجد ومنبره وكل ما له صفة
المسجدية فهو تابع للوزارة قانونا لا يحق لأي شخص أو جهة التدخل في ذلك أو
منع خطيب أو إمام عينته الوزارة بالمسجد من أداء مهامه الدعوية.وأشار
إلى أن مسجد النور وملحقاته مقامة على أرض مخصصة من محافظة القاهرة منذ
عام 1972 وأن للوزارة الحق في إدارة المسجد .. أما ملحقاته فهى محل نزاع
إداري لم يتم حسمه ولا يحق لأحد التدخل في شئون المسجد على الإطلاق.وطالب
الوزير من قاموا بمنع إمام وخطيب مسجد النور بالأمس وهم أصحاب فكر منغلق
ومتشدد بالعودة إلى الله وطلب التوبة لجرم ما قاموا به بدون أي وجه قانوني
أو شرعي.كان مجموعة من المصلين أتباع حافظ سلامة قد منعوا الشيخ
أحمد ترك إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية أمس من إلقاء الخطبة وتجمعوا حول
المنبر محدثين فتنة وبلبلة بالمسجد بدعوى امتلاك الجمعية التي يتبعونها
للمسجد بناء على خلاف إداري على ملحقات بالمسجد.