وأوضح د. زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار بأنه سبق أن أرسل وفداً للمكسيك لمعاينة هذه القطعة والتأكد من أثريتها وقد ثبتت أثريتها بالفعل وأنه جرى التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بالمكسيك من أجلال الاتصال بالجهات الرسمية المكسيكية وهي الخارجية والمدعي العام والمؤسسة الوطنية للانثربولوجيا والعمل على تأكيد الحقوق المصرية في استعادة تلك القطعة .وأضاف أنه تم الاتفاق مع السفير إبراهيم عهدي خيرت سفير مصر لدى المكسيك على تسلم القطعة الأثرية وإعادتها عبر الحقيبة الدبلوماسية لوزارة الخارجية .
ويقول د. أحمد مصطفى مدير عام الآثار المستردة إنه من خلال الاتصالات الدبلوماسية وافق Leopoledo Ortiz مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب المدعى العام المكسيكي على تسليم القطعة الأثرية للسفارة المصرية من مقر المدعى العام بالعاصمة المكسيك .