من طرف 
صرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أنه في إطار
التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغات المقدمة ضد الرئيس
السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وما تناولته التحقيقات بشأن ما يتصل بتدخل
كل من علاء وجمال مبارك في برنامج سداد ديون مصر، والشراكة الإجبارية في
بعض الشركات والتوكيلات التي تعمل في مصر.، فقد وافق المستشار عبد المجيد
محمود النائب العام، علي تشكيل لجنة من المختصين بوزارتي التجارة والصناعة
والمالية والبنك المركزي، لفحص القواعد التي وضعها لتنظيم برنامج عملية
سداد ديون مصر، وما يكون قد شاب أيا من تلك القواعد أو تطبيقها أو تنفيذها
من مخالفات ترتب عليها أضرار بالمال العام من عدمه والمسئول عن ذلك
تحديداً، وبيان مدي اتصال كل من علاء وجمال مبارك، أو أي من أسرة الرئيس
السابق بتلك العمليات. وتقوم اللجنة بإيداع تقرير مفصل بما تتوصل إليه من
نتائج يعرض علي النيابة العامة فور الإنتهاء منه.
أشار السعيد على موقع النيابة العامة على الفيس بوك إلي أنه قد تم مخاطبة
كل من الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري ومصلحة الشركات، للإفادة علي
وجه رسمي من واقع سجلاتها عن وجود ثمة شركات أو توكيلات مصرية أو عربية أو
أجنبية يساهم فيها أيا من علاء وجمال مبارك، مساهمة مباشرة أو غير مباشرة،
ونسبة تلك المساهمات أو المشاركات وقيمتها وتاريخها تحديداً أن وجدت، وسوف
تعلن النيابة نتائج التحقيق عند الإنتهاء منها.