من طرف 
هدأت ثورة الحناجر.. وبدأت ثورة العقول.. الأولي أسقطت نظاماً فاشلاً.. والثانية تصنع مستقبل مصر.
أيام
معدودة بعد نجاح ثورة 25 يناير.. وتلقي بنات الأفكار التابع لمركز معلومات
مجلس الوزراء أكثر من 500 فكرة تقدم حلولاً لمشاكل البلاد.
المركز
اختار فكرتين لعرضهما علي رئيس مجلس الوزراء ومقابلة أصحابهما.. الفكرة
الأولي مشروع لإنشاء مجلس التخطيط الإداري والبحث العلمي لمواجهة المشاكل
الحالية والمستقبلية خلال الـ50 عاماً المقبلة.. والثانية دراسة علمية لحل
مشاكل إسكان الشباب.
«روزاليوسف» تعرض ملامح المشروعين، ومعهما
مشروع ثالث لاستعادة طمي النيل في تعمير الصحراء.. إلي التفاصيل: بداية
تلقت جمعية «خريجي مصر» التي يرأسها المهندس حسب الله الكفراوي وزير
الإسكان السابق بعض الأفكار النهضوية وكان من أبرزها مشروع تقدم به المهندس
أحمد عبدالمنعم، حول التخطيط الإداري للدولة، ويقترح فيه انشاء ما يسمي
مجلس للتخطيط والبحث العلمي، يقوم بدراسة المشكلات الحالية والمستقبلية
لمدة 50 عاما مقبلة، مشددا علي دراسة الموارد الحالية والمتاحة مستقبلا
ويقتصر دور رئيس الجمهورية بصفته علي رأس السلطة التنفيذية علي متابعة
وتنفيذ الخطط الخمسية من جانب الوزارات المعنية.
وعن دور مجلس
التخطيط والبحث العلمي المقترح قال عبد المنعم أنه يقوم بدراسة المشكلات
الحالية والمستقبلية لمدة 50 سنة مقبلة، حيث سيقترب عدد السكان من 200
مليون، وفي المقابل دراسة مواردنا الحالية والمتاحة مستقبلا في نفس الفترة
وتحديد مناطق العجز في كل قطاع من قطاعات الدولة وتحويلها إلي البحث العلمي
لإيجاد الحلول لسد الفجوات المتوقعة، يتم وضع خطة عامة للدولة لمدة 50 سنة
مقبلة لكل القطاعات والوزارات وتقسيمها لخطط مرحلية كل 5 سنوات تكون
بمثابة خطة العمل لكل وزارة (دون النظر لمن هو رئيس الجمهورية أو رئيس
الوزراء أو الوزير)، أي أن هذا المجلس هو بمثابة العقل المفكر لمصر (ويمكن
أن يطلق عليه مجلس الحكماء)، وعن دور الوزارات أن تكون قادرة علي عمل الخطط
والسياسات التفصيلية لتنفيذ الخطة العامة المطلوبة منها في الوقت المحدد،
وبالتالي يتم تقييم عمل كل وزارة علي أساس واضح من حيث انجاز المطلوب من
الوزارة، وهو المقياس الذي يتضح من خلاله لرئيس الجمهورية وبمراقبة من
الشعب جدوي الإبقاء علي وزير ما في منصبه أو تعيين وزير آخر.
أما
عن دور رئيس الجمهورية بصفته رأس السلطة التنفيذية فهو يضمن تنفيذ هذه
الخطط الخمسية من قبل الوزارات بكفاءة، ويكون حكم الشعب علي كفاءة رئيس
الجمهورية هو مدي استطاعته قيادة فريق العمل في الوزارات المختلفة لتحقيق
هذه الخطط العامة وبالتالي سينعكس ذلك علي نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية
التي اقترح أن تكون كل 5 سنوات تزامنا مع نهاية كل خطة مرحلية.
وتقتصر
مهام وزير التخطيط المعين في مجلس الوزراء علي التنسيق بين الوزراء
وقطاعات الدولة المختلفة وبين مجلس التخطيط والبحث العلمي «مثل رئيس
الأركان»، من حيث متابعة نقل الخطط إلي كل وزارة وتقييم العمل بكل وزارة
لمعرفة مدي تماشيه مع الخطة العامة.
ويتكون مجلس التخطيط والبحث
العلمي من العلماء والمفكرين المصريين سواء في الداخل أو في الخارج، بحيث
تكون تخصصاتهم وخبراتهم تغطي جميع المجالات ومختلف قطاعات الدولة، ولابد أن
يكون علي يقين بأهمية العلم والعلماء جنبا إلي جنب مع أهمية الإدارة
الصحيحة والرؤية الواضحة فضلا عن معرفة وثيقة بتجارب العديد من دول العالم
التي سبقتنا في هذا المجال.
ويقترح الفكرة عرض نتائج عمل مجلس
التخطيط والبحث العلمي عن طريق اسفلتي يتوغل داخل الصحراء الغربية حتي
تختفي تماما أي مظاهر تربطنا بالواقع الحالي لنجد في نهايته بوابة عملاقة
مكتوبًا عليها «مصر 2060»، كل ما هو خلف هذه البوابة يشعرنا بأننا ذاهبون
للمستقبل، واحة خضراء كبيرة بها جراجات تحت الأرض للسيارات والأتوبيسات
وبالطبع كافتريات وحمامات علي مستوي متميز، ثم ننتقل إلي محطة قطار من نوع
لم نألفه في مصر كأن يكون كهربائيا علي قضيب أحادي مثلا «أو تلفريك معلق»،
ويبدأ التحرك من تحت الأرض ثم يعلو تدريجيا ليصبح مرتفعًا عن الأرض بحيث
يكون فيه من الإبهار ما يشعرنا بأننا فعلا ذاهبون للمستقبل، هذا القطار
يسير مسافة رمزية داخل الصحراء ليستقر بنا في مبني ذي تصميم غاية في الروعة
يشعرنا بأننا في مصر بعد 50 سنة، تتوسط المبني قاعة عملاقة يوجد بها مجسم
لخريطة مصر في 2060، وبها 4 قاعات جانبية توضح تطور تنفيذ هذا المشروع كل
10 سنوات (2020 -2030-2040-2050)، ثم قاعات أخري توضح لنا ما تم التوصل
إليه من خلال الدراسات التي ستتم في كل المجالات لما نرغب أن يكون عليه هذا
المجال في عام 2060 مثل:
ممر التنمية والتعمير- توزيع المدن
وتصميماتها - وسائل المواصلات - الصحة والمستشفيات - والتأمين الصحي -
التعليم والمدارس والجامعات - توزيع السكان - الصناعة - مصادر الطاقة -
الزراعة - الري وطرق استخدام المياه - السياحة - الاتصالات...) وغير ذلك من
المجالات.
ويطالب صاحب المقترح بعرض المطالب علي الشعب أولا بأول
لإعادة روح الانتماء والاحساس بوجود أمل في التقدم والازدهار لمصر مستقبلا
وبخاصة فئة الشباب الذين سيرون إلي أين يتجه المستقبل ولمعرفة الشعب ما هو
المطلوب تحقيقه ومدته حتي يستطيع أن يقيم كفاءة ما يتم تنفيذه، وتحقيق
الشفافية التي طالما تحدث عنها الشعب في تحقيق تكافؤ الفرص للعمل
والاستثمار التي تتطلب معرفة الرؤية المستقبلية في كل المجالات بشفافية
ودون اخفاء لأي معلومات عن الاتجاه العام للدولة.
وحول ايجاد حلول
لأزمة الإسكان في مصر وفي إطار الطلب المتزايد علي الوحدات السكنية اقترح
المهندس محمد عبدالعزيز البستاني انشاء وحدات سكنية بمسطح 90 مترًا مربعًا
بتكلفة 60 ألف جنيه للشقة، وقال صاحب المشروع نظرا للغلاء المبالغ فيه
لأسعار الوحدات السكنية قررنا المساعدة بخبرتنا في مجال الإسكان فقمنا
بدراسة تصميم وحدات سكنية بتكلفة مناسبة وبشكل متطور وتناسب جميع فئات
المجتمع وتقل في التكلفة لأكثر من نصف التكلفة بالسوق العقاري المصري.
يهدف
المشروع لتوفير مجموعة من التجمعات السكنية في حدود مائة ألف وحدة سكنية
وكل مجموعة تحتوي علي عشرة آلاف وحدة سكنية والمجموعة ذات قلب خدمي لخدمة
سكان التجمع والمجموعات تخدمها منطقة خدمية مركزية استثمارية.
وتشير دراسة المشروع إلي أنه يوفر وحدات سكنية لمحدودي الدخل متميزة وحضارية.
وأيضا
خلق فرص عمل بالمشروع نفسه من خلال إدارة المشروع وخدماته. وإيجاد فرص عمل
لمجموعات من الشباب من خلال المصانع المركزية التي سيتم إنشاؤها للمساعدة
في تنفيذ المشروع وخلق تمويل اسكاني بالبنوك الوطنية لتوظيف الفائض النقدي
وزيادة الربحية المصرفية وتخفيض تكلفة الأموال. بالإضافة إلي امكانية دعم
الوحدات السكنية من ناتج بيع منطقة الخدمات.
وتوضح أوراق المشروع
أنه يمكن تشكيل مجموعة وطنية لإدارة المشروع علي مستوي الجمهورية بعد دراسة
احتياج كل محافظة من هذا المشروع. وتحديد الأراضي الصالحة لهذا المشروع
بواسطة كل محافظة. وتأسيس شركة مقاولات من الدولة لتنفيذ هذه المشاريع بكل
محافظة حتي يكون هامش الربح غير مبالغ فيه.
تؤكد الدراسة أن تكلفة انشاء المشروع بمسطح تقريبي تسعين مترًا مربع هي ستون ألف جنيه.
وأنه تمت دراسة التكلفة علي أساس سعر الأرض 70 جنيهًا/م2 (مثل سعر الأرض في المشروع القومي السابق).
وحول
الأرقام التي أقنعت معلومات مجلس الوزراء فكانت تفصيلاً كالآتي مقايسة
انشاء وحدة سكنية بمشروع الإسكان القومي للشباب «الأرقام لوحدة سكنية واحدة
بالجنيه المصري» سعر الأرض 5 آلاف جنيه ويبلغ تكلفة أعمال المرافق
الداخلية وتنسيق المواقع والحفر 10800 وأعمال الردم 400 وأعمال الخرسانة
العادية لزوم الأساسات ودكة الأرضية 1500 وخرسانة مسلحة لزوم الأساسات
والسقف والأعمدة والكمرات 18700 وتكلفة المباني للوحدة 5920 وأعمال البياض
الداخلي لزوم الحوائط والأسقف 376 وأعمال البياض الخارجي لزوم السلم 600
لزوم المنور 250 لزوم السطح 225 لزوم الواجهة 2500 وأما أعمال النجارة
فتشمل عمل أبواب لزوم الشقة شامل الدهان 600 «باب واحد» وعمل شبابيك لزوم
الشقة شامل الدهان «4» تكلفتهم 2400 أما أعمال الألومنيوم لزوم شباك للحمام
والمطبخ والسلم وباب العمارة 500 مع ملاحظة أن الدور الواحد به 9 شبابيك
للحمام والمطبخ والسلم وتشير الدراسة إلي أن أعمال البلاط لزوم السطح تتكلف
540 وأعمال عزل مائي لزوم السطح 450 وأعمال العزل الحراري 450 وأما أعمال
الرخام جلاله لزوم الدرج فهو 350 ورخام لزوم ترابيع 297 ورخام للمدخل لزوم
الحوائط والأرضيات 350 .
وأيضا أعمال العزل لزوم الأساسات 150
وأعمال حديد الكريتال للشقة 1050 وحديد كريتال لزوم السلم 120 أما الأرميد
والحجر لزوم الواجهات 362 أما أعمال السباكة الخارجية 1500 وأعمال الكهرباء
1200 بما يجعل التكلفة الاجمالية 59975 .
وقال المهندس محمد
البستاني صاحب المشروع لـ«روزاليوسف» إن المشروع يمكن من خلاله حل أزمة
الإسكان في مصر من خلال بناء مليوني وحدة سكنية بدون تكليف الدولة مليما
وإنما من خلال الاعتماد علي البنوك والمساهمين وهم أيضا يستطيعون تحقيق
نسبة ربح والمشروع القومي يستغرق 5 سنوات.
وأوضح البستاني أنه يمكن
الاستفادة من المناطق الخدمية كمشاريع استثمارية ويتم بناء مائة ألف وحدة
علي مساحة 4000م في 2300 متر علي أن تتكون المدينة السكنية من عشرة تجمعات
ويتوسطها منطقة الخدمة العامة والاستثمارية والتي تحتوي علي مدارس
ومستشفيات وبنوك وخدمات حكومية واستثمارية.
واضاف الاستشاري
الهندسي أن المشروع يسهم أيضا في تشغيل مئات آلاف من العمال لفترة 5 سنوات
وتشغيل عجلة الانتاج في عدة قطاعات مشيرا إلي أن 100 ألف وحدة تتكلف 6
مليارات جنيه ويعمل بها نصف مليون ويمكن من خلال البنوك أن يدفع الشاب 10
آلاف مقدمًا والباقي علي أقساط.
وتتمثل الفكرة الثالثة في استخدام طمي
النيل في استصلاح الأراضي الصحراوية بالطرق العلمية السليمة بعد دراسة
طبيعة كل منطقة مع ردم طبقة من الطمي فوقها بسمك متوسط يتراوح من 20سم إلي
25 سم (أو بخلطها مع التربة الزراعية بنسبة معينة) مساحة الفدان 4200م2 -
أي يحتاج الفدان الواحد من 800م3 - 1000م3 من الطمي فبحسبة بسيطة لو تمكنا
من توفير المياه المطلوبة لتمكنا من اضافة 30 - 35 مليون فدان من الأراضي
الزراعية الخصبة إلي الأراضي المزروعة حاليًا توفر لنا الاكتفاء الذاتي من
جميع المنتجات الزراعية والأعلاف وتمكنا من تصدير كميات كبيرة من الفائض
كما توفر زيادة دائمة في الناتج القومي من المنتجات الزراعية لن يقل عن 150
- 175 مليار جنيه سنويا (متوسط انتاج خمسة آلاف جنيه لكل فدان).
ان
سعر الفدان في الأرض الزراعية تعدي الـ100 الف جنيه للفدان الواحد - كما
أن سعر الفدان في المنتجعات السياحية الجديدة تعدي النصف مليون جنيه - فلو
باعت الحكومة الفدان الواحد بسعر متوسط خمسين ألف جنيه للفدان الواحد -
لتعدت قيمتها 1500 مليار جنيه (1.500 تريليون جنيه) هذا بخلاف الأراضي
المعدة للإسكان في المدن والمجتمعات العمرانية والمنتجعات السياحية التي
ستنشأ حول هذه الأراضي الجديدة وكذلك المناطق الصناعية الملازمة لها -
والتي لن تقل قيمتها عن ضعف هذه القيمة (بعد حساب تكلفة استصلاح الأراضي
وكذلك المرافق اللازمة لها والمجتمعات الجديدة يمكننا من تسديد جميع ديوننا
الخارجية والداخلية والدخول في مرحلة الرخاء الاقتصادي).
ويمكن
إنشاء شركة حكومية قابضة تتبعها عدة شركات متخصصة لاستصلاح هذه الأراضي
وتوفير المياه اللازمة لها كما يمكن طرح أسهمها في البورصة المصرية لكي
يساهم كل مواطن مصري في توفير الغذاء لأبنائنا في المستقبل وكذلك للاستفادة
من العائد المادي لها. إن كل فدان زراعي ثروة متجددة الانتاج لا تنضب اما
البترول فهو كنز متناقص فكل برميل ينتج يقلل من احتياطي رصيدنا منه.
وحول
استخدام الطمي في الصناعة يطرح المشروع انشاء مناطق صناعية في منطقة اسوان
وحول بحيرة ناصر في حالة عدم التمكن من توفير كميات المياه المطلوبة
لزراعة كل هذه المساحة من الأراضي الزراعية وذلك لإقامة الصناعات التي
تعتمد علي الطمي وهي كالتالي: ويشير المقترح إلي أن كل واحد متر مكعب يكفي
لانتاج حوالي 550 طوبة 25 سم * 12 سم * 6 سم (متوسط سعر الألف طوبة يتراوح
من 110 إلي 130 جنيهًا).
أما صناعة القرميد فيوضح المشروع أن كل
واحد متر مكعب يكفي لإنتاج حوالي 25م2 إلي 30م2 من القرميد (متوسط سعر
المتر المسطح من القرميد يتراوح من 28 جنيهًا إلي 35 جنيهًا).
وعن
صناعة السيراميك والأطقم الصحية فيؤكد المقترح أن سمك بلاطة السيراميك
حوالي 8مم أي أن كل واحد متر مكعب يكفي لانتاج أكثر من 100 متر مسطح من
السيراميك أو بلاط السورناجا، كما أنه يكفي لإنتاج العديد من الأطقم الصحية
والتي تتعدي القيمة التي يدخل في انتاجها المتر المكعب لأي نوع منها 2000
جنيه.
وعن استخدام الطمي في صناعة الفخار والخزف فيقول المشروع إنه
كصناعة الأواني الفخارية المتعددة وأطقم الصيني وأعمال الخزف وهي فرصة
لتنمية وتطوير الصناعات اليدوية التي أخذت في الاندثار.
ويضيف
المقترح: أنه يمكن تعبئة شكاير من الطمي - بعد تجفيفه بواسطة الشمس - بوزن
50 كجم للشكارة الواحدة وتصديرها بالطن لمصانع السيراميك والخزف والقرميد
العالمية وكذلك للدول الصحراوية المجاورة والتي ترغب في انشاء مناطق زراعية
ولن يقل سعر المتر المكعب في التصدير عن - خمسة دولارات للمتر المكعب -
(المتر المكعب يزن حوالي 1.6 طن) فكل مليار متر مكعب يمكن أن يدر دخلا لا
يقل عن 5 مليارات دولار.
بالاضافة إلي أن نزح الطمي سيزيد من السعة
التخزينية لبحيرة السد بمقدار 30 مليار متر مكعب (الحجم الذي يشغله الطمي
حاليا). وبالطبع يمكن الاستفادة من الأبحاث والاقتراحات التي تجري في
المراكز البحثية في هذا المجال.
ويختتم صاحب الدراسة بالتأكيد علي
أن طمي النيل كنز متجدد لا ينضب وثروة لا يستهان بها ويجب الاستعانة
بالشركات المصرية والعالمية المتخصصة في كيفية نزحه واستخراجه والاستفادة
منه - فهو علي أعماق كبيرة نسبيا وسيستغرق عدة سنوات - ومهما كانت التكلفة
فالعائد المادي السنوي الدائم وتوفير الأمن الغذائي والمحافظة علي جسم السد
العالي سيكون أكثر بكثير.
وكذلك لننظر إلي ملايين من فرص العمل
التي ستتوفر لشبابنا سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو المجالات المصاحبة
لها من تجارة ونقل وأعمال بناء كما أنه سيكون فرصة لنا للدخول في دائرة
التريليونات من الجنيهات (والتي سيكون لها قواعد وحسابات مختلفة عن
المليارات فكل يوم تأخير في اتخاذ أي قرار صائب لكل تريليون جنيه ينتج عنه
خسارة أكثر من 250 مليون جنيه بل إن كل ثانية تأخير تمثل فاقدًا أكثر من
9000 جنيه).
إن لم يجتهد من اليوم ليجد له مكانا في الصف الأول وسط العمالقة لن يجد له مكانا في المستقبل حتي وسط الأقزام.