من طرف أعتقد
أن العقل والمنطق يقولان ( لا يجب أن نسمح لحسني مبارك أن يكون سببا في
تخريب الاقتصاد المصري حتى بعد حصوله على لقب رئيس مخلوع ، كما فعل قبل
حصوله على هذا اللقب هو وكل الفاسدين الذين ساعدهم وساعدوه في سرقة مصر
وتخريب وإفساد كل شيء فيها ، وكذلك التلاعب بعملية نقله وعدم نقله من شرم
الشيخ بهذه الصورة سيكون له أثار ضارة جدا ودا ومدمرة على السياحة المصرية ،
التي تعتبر من أهم موارد الاقتصاد المصري ، خصوصا مدينة شرم الشيخ.
وبمرور
الوقت تتزايد احتمالات حدوث أزمة اقتصادية في مصر بسبب انخفاض الموارد
وانخفاض الدخل القومي اليومي للبلاد ، وبسبب حالة عدم الاستقرار التي أثرت
على جميع مصادر الدخل القومي ومن أكثر هذه المصادر السياحة ، ويقول الخبراء
أن السياحة تمثل حوالي ثلث الدخل القومي المصري ، وأعتقد أن عودة السياحة
لطبيعتها وسيولتها سيكون له أعظم الأثر في إنقاذ مصر من الوقوع في غياهب
الأزمة الاقتصادية التي قد تتحول لثورة جياع تأكل الأخضر واليابس وتحقق كل
التوقعات التي كتب عنها كل المخلصين المنشغلين بمشاكل مصر في السنوات
الأخيرة قبل الثورة.
وقد
قرأت أكثر من وجهة نظر لو أخذت بها الحكومة الحالية سيكون لها أثرا واضحا
يساعد في عملية إنقاذ الاقتصاد المصري ، ومن ثم إنقاذ الثورة المصرية
والشعب المصري من مأزق اقتصادي خطير وشيك ، ومن هذه الآراء والأفكار:
ــ قرأت في مقال بعنوان (تعديل قانونى بسيط ينقذ مصر من خطر محيط)للدكتور أحمد صبحي منصور ـ يعرض فيها فكرة رائعة تساهم في إنقاذ مصر من الأزمة الاقتصادية :
حيث
طالب بسرعة محاكمة الفاسدين وعلى رأسهم مبارك وذلك أمام المحاكم العسكرية ،
لأنهم أكثر إجراما من المدون المصري الذي تحول فورا للمحاكمة العسكرية
لأنه يكتب.
وقال
أيضا أنه يجب تحويل الأرصدة المالية الموجودة داخل مصر ، التي يمتلكها
جميع الفاسدين القابعين في السجون إلى خزينة الدولة ، وكذلك يجب حصر جميع
الممتلكات العقارية والأراضي الرزاعية وأراضي البناء ، وكل ما سرقوه وما
نهبوه من أموال الشعب وعرضعها للبيع لمستثمرين مصريين أو عرب أو أجانب ،
وهذا متاح جدا لأن هذه الأموال وتلك الممتلكات تحت أيد الشعب مثل من سرقوها
، ومن حق الشعب التصرف فيها لإنقاذ مصر ، ولأن استرداد الأموال المهربة
للخارج مشواره طويل ، ولا يجب الاعتماد عليه الآن كحل سريع .
تعديل قانونى بسيط ينقذ مصر من خطر محيط
1 ـ مصر مقبلة على خطر هائل قادم . الاحتياطى النقدى يتآكل بسرعة ،
والدين الداخلى يتضاعف بسرعة أكبر ، واحتياطى القمح سينفذ بعد عدة أسابيع ،
وعندها تتعرض مصر لخطر مجاعة مريع . والآيام تمضى والأزمة تتفاقم ، والناس
غافلون عنها بمتابعة أخبار المخلوع الفاسد أكبر حرامى فى التاريخ ، وافراد
عصابته من أسرته و زمرته . وسيأتى سريعا الوقت الذى ينفذ فيه القمح ولا
يجد المصريون رغيف الخبز ، فتتحول شوارع مصر وقراها الى جحيم من الفوضى ،
وسيخرج المخلوع لهم &aacutلسانه قائلا : الم أقل لكم أنا أو الفوضى
..
2 ـ المجلس الأعلى للعسكر ليس مؤهلا بطبيعته لحكم مصر ، وليس
راغبا أو ساعيا الى ذلك ، ولكن الظروف فرضت عليه أن يتقبل المهمة فى فترة
محددة يعود بعدها الى معسكراته . المجلس العسكرى إختار الولاء لمصر بدلا من
الولاء لقائده الأعلى وقتها ( المخلوع الآن ) . ولكن الضغط الشعبى ألجأ
المجلس العسكرى مضطرا الى محاكمة مبارك واسرته ، والمجلس العسكرى يستشعر
الحرج من هذا ، ولذلك فالحل الأصلح لديه هو المماطلة فى الحكم على مبارك
الى أن تنتهى مدة بقاء المجلس العسكرى فى الحكم ويتم تسليم السلطة السياسية
الى رئيس منتخب ووزارة ومجلس شعب جديد ودستور جديد ، وتتحمل السلطة
الجديدة مسئولية البتّ فى مصير مبارك وأسرته ، ويرتفع الحرج عن المجلس
العسكرى وجنرالاته وولائهم الدفين لقائدهم السابق . والى ان تمضى هذه
الشهور ـ بل قبل أن تمضى هذه الشهور ستدخل مصر فى محنة الجوع .
3 ـ وفى نفس الوقت فإن محاكمة كبار المسئولين أتباع المخلوع يرعب
الوزراء الحاليين من الوقوع فى شبهة الفساد أو استغلال النفوذ فيلقى أحدهم
بعد شهور نفس المصير ، لهذا فالأسهل هو عدم اتخاذ قرار والأسلم هو عدم
تحمل مسئولية قد تفضى الى شبهة جنائية ، وبالتالى أيضا فالعجلة متوقفة فى
الانتاج وفى تسيير الأمور ، والذى يتحرك فقط هو الاحتجاجات الفئوية و
المظاهرات الانفعالية وخطر البلطجية ، مع المحاكمات و استمرار الاستهلاك
للمخزون المتهالك و السير سريعا نحو مجاعة قادمة .
أخيرا
1 ـ الحل هو فى تعديل قانونى بسيط ينقذ مصر من هذا الخطر القادم المحيط .
يلفت النظر الى السرعة التى تم بها الحكم على خاطفى ابنة السادات ،
والحكم العسكرى الذى صدر بحق المدون الشاب . لا نتوقف هنا عند خطأ الحكم
الذى كان فيه المجلس العسكرى خصما وحكما للشاب المسكين الذى لم يتعد حق
التعبير عن الرأى وكان يمكن الرد على مقالته ـ ليس بالسجن ـ ولكن بالرأى
الآخر . ولا نتوقف عند المقارنة بين حكم عسكرى بسجن ثلاث سنوات لشاب مدون
مارس حقه فى التعبير عن الرأى مقابل التباطؤ فى القبض على من أذلّ المصريين
ونهب أموالهم وقتل أبناءهم ورمّل أطفالهم و عذب كبارهم وصغارهم وأعاشهم فى
قهر وعار ثلاثين عاما .
أى إن لدى مجلس العسكر أداة قانونية يستخدمها إذا شاء بالحق ـ
كما فى حالة التعامل مع الحرامية الصغار و البلطجية الصغار ـ أو بالباطل ،
كما فعل مع الشاب المدون المسكين (أبو ثلاث سنين )!! ومن العدل ان
يستخدمها مع الحرامية الكبار و البلطجية الكبار ومن ألحقوا بمصر العار .!!
2 ـ لماذا لا يتم استخدام قانون الطوارىء فى تحقيق العدالة
السريعة الناجزة ضد مبارك ؟ فهوالذى أقام قانون الطوارىء سيفا على رقاب
المصريين من عام 81 ولا يزال سارى المفعول حتى الآن . أليس من حق مبارك أن
يستمتع به كما استمتع به المصريون ؟
3 ـ ليس الغرض التشفى ولكن إقامة العدل ، ومن العدل فى القانون
الالهى والقانون الوضعى شريعة القصاص وأن النفس بالنفس وأن الجروح قصاص ،
والتعذيب من أنواع الجروح . فكما تعرّض ملايين المصريين للتعذيب وجروح
التعذيب وكما فقد عشرات الشباب عيونهم لماذا لا يتم القصاص ممّن أصدر
الأوامر بالقتل والتعذيب واطلاق الرصاص على المتظاهرين ؟ ولماذ يتمتع
القتلة من قادة وضباط الشرطة وكبيرهم العادلى بمعاملة خاصة فى المحكمة وفى
السجن ؟ هل هم باجرامهم شعب الله المختار ونحن فصيلة أدنى مكتوب عليها
القهر و الظلم و التعذيب والعار ؟ هل جمال مبارك أرفع قدرا من خالد سعيد ؟
ومن هو البرىء فيهما ومن هو المجرم العتيد ؟ وخالد سعيد ليس سوى شاب ضمن
ملايين القتلى والمعذبين ، يقفون فى طابور المطالبة بالقصاص من جمال مبارك
وأمه وأخيه وأبيه .
هل من العدل حتى فى لوائح السجن أن ينعم مبارك بحياته ( سجينا )
فى مستشفى خمس نجوم وان يتميز إبناه فى سجن طرة وقد سرقوا البلايين بينما
من سرق دجاجة يقضى عقوبتها بضعة سنوات فى أسوأ حال . لا نعتقد أن مبارك ـ
وهو المولود فى قرية كفر المصيلحة منوفية من اسرة متواضعة شأن الأغلبية
العظمى من المصريين ـ أرفع قدرا من بقية المصريين ، فليس مخلوقا من نور
ونحن مخلوقون من طين .!!
4 ـ لا نطلب محاكمات سياسية للمخلوع وآله و زمرته ، مع أنها حق
لنا أصيل ، ولكن نتساءل : لماذا لا يتم استخدام المحاكم العسكرية ضد مبارك
بينما يتم استخدامها ضد شباب الثورة ؟ مبارك هو الأحق بالاحالة للقضاء
العسكرى ، ليس فقط لأنه أكبر مجرم فى تاريخ مصر الطويل القديم ن منه
والوسيط والحديث والمعاصر ، ولكن لأنه شخصية عسكرية لا بد من إحالته
للمحكمة العسكرية المختصة ، متهما بجرائم ليس أولها الحنث بالقسم الرئاسى و
ليس آخرها إخلاصه فى خدمة إسرائيل على حساب مصر ، وهذه تهمة ترقى الى
الخيانة العظمى .
5 ـ لا نتحدث فقط عن العدل والقصاص ولكن نقصد أيضا إتقاذ مصر من جوع قادم ، لن ينجينا منه سوى تحقيق العدل.
كيف ؟
يجب إحالة مبارك وبنيه و الحرامية من ذويه الى محاكمة عسكرية
سريعة تبدأ بمصادرة كل أموالهم وأملاكهم التى استجدت منذ تولي أحدهم منصبه
، ويتم سريعا توجيه تلك الأموال السائلة لتغذية الاحتياطى النقدى واصلاح
ميزان المدفوعات ، كما يتم ـ وبسرعة ـ عرض هذه الممتلكات المصادرة للبيع فى
مزاد علنى للاستفادة من أثمانها فى اصلاح الأحوال المتردية . نحن هنا
نتحدث عن قصور ومنتجعات وشقق فاخرة وأراضى بناء ومصانع ومزارع . ويتلهف
على الشراء مستثمرون مصريون وعرب وأجانب . وحصيلة البيع ستزيد على عشرات
البلايين .
نتحدث هنا الآن ـ ليس عن الأموال و الممتلكات المهربة فى الخارج
والتى تستلزم فى استعادتها وقتا وجهدا ـ ولكن نقصد الأموال و الممتلكات
المنهوبة داخل مصر ، وهى تحت أيدينا ، كما أن الحرامية هم أيضا تحت أيدينا ،
وما تبقى لهم من عمر فهو بين السجن أو الاعدام . أى فالثروة المصرية التى
نهبوها لا تزال فى مكانها ملكا للشعب وقد عادت اليه ، ومن حقه أن يتصرف
فيها بما ينقذه من خطر قادم ماحق .
4 ـ كل ما نحتاجه هو إجراء بعض التعديلات القانونية .
وكم أصدر المجلس العسكرى من تعديلات دستورية بعضها لا يسمن ولا
يغنى من جوع . وقد حان الوقت لاصدار تعديلات بسيطة ستنقذ المصريين من
الفوضى ..والجوع .
أخر سطر
جعل المخلوع مصر تمد يدها فى حالة دائمة من التسول من الغرب
وامريكا و الخليج بينما هو يكدّس الأموال لنفسه واسرته وزمرته فى الداخل
والخارج . ومقدار ما جمعوه من أموال يكفى لرخاء مصر عشرات السنين . فهل يصح
أن نستشعر الحرج من استعادة اموال مصر المنهوبة ولا نستشعر العار بالتسول
من الخارج ؟ وأيهما الأكرم بمصر والأليق بمكانتها : أن تستردّ ممتلكاتها
المنهوبة أم تستمرىء التسول ؟
عافاكم الله جل وعلا ..!!