من طرف 
المتحدث باسم الدعوة السلفية،ان الديموقيراطية الكاملة مستحيلة التطبيق وان
الشورى الاسلامية فيها كل ما يريده الناس وتتميز بانها فريضة لا يمكن
تغييرها من قبل حاكم ذلك على العكس من الديموقيراطية النابعة من فكرة
الانسنة والتى لا تجبر الحاكم على اتباعها فالديموقيراطية المباشرة يعجز
الانسان عن تنفيذها .
اما بالنسبة لليبرالية فاكد الشحات انها
المثلية الصريحة وان الصراع السياسى الان بين اسلاميين يريدون اسلمة
الديموقيراطية وبين ليبراليين يريدون لبرلة الديموقيراطية بالغاء المادة
الثانية من الدستور واضافة غيرها من الاشياء.
واشار الشحات الى تعمد خصوم التيارات
الإسلامية على تصوير الدولة الإسلامية على أنها ديكتاتورية ومتخلفة، ولكن
هؤلاء اقتبسوا ثقافة أمم أخرى ولم يقرأوا القرآن والسنة والتاريخ الحديث
المعاصر لمصر، فمصر دولة فيها الأغلبية مسلمة، مشيرا إلى أن الدولة
العلمانية أو الحكم العلماني أسسه محمد على باشا ونحن لا نريده، مضيفا أن
الشورى الإسلامية كانت مؤسسية وليست كما يدعون أنها شورى أفراد، وأضاف أن
الدولة العلمانية ديمقراطية الشكل وديكتاتورية الواقع، داعيا إلى تأسيس
الشورى الإسلامية لان فيها الشعب يختار الحاكم ويراقبه ويعزله، وتمدنا
بنظام قانوني قائم على الواقع الديمقراطي، وموضحا أن الديمقراطية أقرب ما
تكون على النموذج الإسلامى، وان النظام الاقتصادي الإسلامى يستوعب كل
النظريات الاقتصادية، باستثناء الربا،مشددا على أن هناك ضوابط فى الإسلام
لو طبقت ستنتهي كل الأزمات التى نعانى منها.
وتابع: " من رحمة ربنا سبحانه وتعالى
أن ثورة 25 يناير أزالت النظام ولم تزل الدولة"، مشيرا إلى أن المجتمع
المصرى يحصل على الأمان من الدين وليس من السلطة، فالدين يأمرنا بحماية
الكنائس وليس الشرطة، والأقليات يحميها دين الأغلبية، ودليل ذلك أن الشعب
كان أكثر تماسكا فى ظل غياب السلطة، مشيدا بدور المجلس العسكري خلال
الثورة، وقال إن دستور 1971 وضع من الشريعة الإسلامية ولكن تم الالتفاف
عليه بعد ذلك، واشاد بتصريحات د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد حول "
الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع"، مطالبا باعتراف الجميع بذلك، داعيا
إلى تضافر جهود القوى الإسلامية من اجل الحفاظ على الهوية الإسلامية.
وقال الشحات مشروعنا أعظم من مجرد
التواجد فى البرلمان، ولابد أن يستمر النظام القانوني الذى يعبر عن هوية
الإنسان المسلم ويحافظ على الأقليات، مشددا على انه لن يحدث تقهقر فى
الشريعة ولن يستطيع الليبراليون فرض دستور واهي.,جاء ذلك خلال مؤتمر
التيارات الاسلامية بعد 25 يناير الذى عقد بقاعة الحريات بنقابة المحامين.