من طرف 
تبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين أولي جلساتها لمحاكمة وزير
الاعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية السابق الهارب يوسف بطرس غالي
بتهمة إهدار المال العام.
تضمن قرار الاتهام قيام وزير الاعلام السابق بالموافقة علي اعتماد ميزانية
إعلانية للحزب الوطني وتحميلها لوزارة المالية بدلا من الحزب لإنفاقها علي
تغطية انتخابات مجلسي الشعب والشوري وإلقاء الضوء علي الإنجازات في الفترة
من 1982 إلي 2010 التي تولي فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد.
تضمن قرار الإحالة أيضا ان وزير المالية الهارب وافق علي صرف هذه المبالغ
من الأموال المخصصة لاحتياجات البلاد من السلع والخدمات الاستراتيجية وتم
انفاقها بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء وبالمخالفة كذلك
لأحكام قانون الانتخابات التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق علي
أغرض الدعاية الانتخابية.
من ناحية أخري تستأنف المحكمة نظر قضية احمد المغربي وزير الاسكان الأسبق
وعهدي فضلي رئيس مجلس إدارة الأخبار الأسبق واثنين من رجال الأعمال
والمتهمين بالتربح والاستيلاء علي المال العام حيث تستمع المحكمة الي بقية
الشهود ومرافعة الدفاع.