نظم العشرات من أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، الذين تم
استبعادهم من الهيئات القضائية، وقفة احتجاجية، صباح اليوم الاثنين،
الوقفة جاءت ردا على تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بوجود
حقد اجتماعي على أبناء القضاة من قبل مؤيدي القانون 17 لعام 2007 الذي
يشترط على خريج الحقوق الحصول على تقدير جيد على الأقل للالتحاق بالنيابة
العامة،
وطالبوا بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وإلغاء الوساطة والمحسوبية،
والتوريث في التعيين، على حد قولهم، كما طالبوا بضرورة إحالة الاختصاص بنظر
الطعون، التي يتقدم بها الخريجون، إلى دائرة أخرى لتحقيق عنصري النزاهة
والإنصاف في الاختيار، كما طالبوا بإعادة النظر في دفعة 2008 و2009
والدفعات اللاحقة، والإعلان عن مسابقة مندوبين من دفعة 1998 إلى 2007.