من طرف 
تفجر الصراع من جديد داخل جماعة الاخوان المسلمين .. قرر شباب الاخوان الانسحاب من حزب الحرية والعدالة الجديد ..
أحد شباب الجماعة وهو مصعب رجب اعلن انفصاله من الجماعة عبر حسابه علي
الفيس بوك أيها الإخوان .. بعد تفكير عميق .. قررت أني لم أعد عضوا في
جماعة الإخوان المسلمين من اليوم".
وأوضح مصعب في حيثيات الاستقالة الالكترونية بأنها بسبب حرمانه عمليا من
ممارسة اي نشاط إما بعدم تكليفه بأي عمل أو و عدم تسكينه على أي لجنة من
لجان العمل أو بتكليفه بعمل وهمي لا أساس له على أرض الواقع، وعليه فإن هذا
الانفصال ما هو إلا تحصيل حاصل ، بعد أن منعني الإخوان من ممارسة أي عمل
داخل الجماعة بشكل رسمي أو غير رسمي .
وقال في استقالته "مشكلتي لا يمكن حلها بمجرد إعادة تسكيني وتوظيفي إداريا
وتربويا، وإنما الأولى من ذلك أن يتم تحديد المسئول عن حرماني من المورد
التربوي داخل الجماعة لعام كامل، والمسئول عن حرماني من إفادة الجماعة بما
أملكه من قدرات مهما كانت قليلة".
وأضاف: حين يحاسب من قاموا بتعطيلي وحرماني كل هذه الشهور الطويلة، في
الجامعة وفي الشعبة ، فأنا على استعداد للعودة فورا عضوا في تنظيم الإخوان
ملتزما بكل ما تمليه عليّ هذه العضوية من واجبات".
وعبر مصعب عن تحفظه على أسلوب اختيار قيادات حزب الحرية والعدالة فكتب” أكن
لشخص الدكتور محمد مرسي و الدكتور عصام العريان والدكتور محمد الكتاتني كل
الاحترام والتقدير، المشكلة يا سادة أن انتخاب رئيس حزب الحرية والعدالة
ونائب رئيسه وأمينه العام تم من خلال أعضاء مجلس شورى جماعة الإخوان
المسلمين".
وفي ذات الوقت هدد عدد كبير من شباب الاخوان بالاستقالة والانسحاب من حزب
الحرية والعدالة اذا استمرت قيادات الجماعة في اتباع اسلوب السمع والطاعة
العمياء ..
كانت الأيام الماضية حملت العديد من القرارات المتتالية داخل الجماعة تعكس
حالة من الحراك الداخلي والتحرك السريع نحو الظهور واستعراض القوة والحجم
والامكانيات المادية والبشرية.
وقابلت تلك القرارات بحالة من الرفض والتزمر وإعادة التفكير من قبل قطاع
ليس بقليل داخل الجماعة زادت مع تسمية مجلس شورى الاخوان يوم السبت الماضى
الدكتور محمد موسى رئيسا لحزب الحرية والعدالة وعصام العريان نائبا له
ومحمد الكتاتني امين عاما للحزب دفع عدد من الشباب الجماعة لسحب توكيلاتهم
من الحزب بينما قامت مجموعة اخرى بالامتناع عن القيام بعمل توكيلات اعتراضا
على الاجراءات التي قامت بها الجماعة والتي اعتبروها نوعا من الاقصاء لدور
الهيئة التأسيسة للحزب وأن هذه الاجراءات تتنافي مع الاستقلالية بين الحزب
والجماعة.