من طرف 
أصدرته المحكمة اليوم بمعاقبة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن
لمدة 12 عاما، بمثابة خطوة جديدة من خطوات تأكيد مصداقية المجلس العسكرى
والحكومة الانتقالية المصرية فى محاكمة رموز الفساد، موضحة أن الحكومة نجحت
فى الاختبار الأصعب، وهو محاكمة الشخصيات التابعة للنظام السابق، مشيرة
إلى حبس العادلى 12 عاماً وإصدار قرار بحبس الرئيس السابق حسنى مبارك
ونجليه ونحو 20 مسئولا آخرين بلا تردد أو خوف.
وسلطت الــ"بى بى سى" الضوء على تصريحات وزير العدل المستشار محمد عبد
العزيز التى أكد خلالها أن القانون فوق الجميع، وأنه سيتم محاكمة جميع
المتهمين محاكمة عادلة ونزيهة، مشيرا إلى إمكانية إعدام مبارك حال إدانته
بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح
الاقتصادى والسياسى.
وقالت "بى بى سى" إن هذا الحكم يعتبر الأول فى قائمة محاكمات رموز النظام
السابق، وجاء ليؤكد جدية المجلس العسكرى فى محاكمة رموز نظام مبارك،
بالإضافة إلى إعطاء المزيد من الأمل للمصريين الذين يراقبون عن كثب محاكمة
العادلى فى قضايا الفساد، ومن بينها غسل الأموال والإضرار بالمال العام
وقضية إصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين، مؤكدة رغبة الحكومة
الانتقالية فى نقل مبارك إلى محبسه فى سجن طره، إلا أن حالته الصحية لا
تسمح بنقله إلى السجن، ومشيرة إلى أن هذا ما يؤخر نقله حتى الآن.