من طرف 
خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم تعديل قانون الجمعيات الأهلية لتحريرها من
سيطرة الدولة، على أن يتم تفعيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحقيق
الأهداف التى أنشأت من أجلها.
وفيما يتعلق بوجود أكثر من 32 ألف جمعية أهلية، رغم أن الجمعيات الفعالة لا
تتعدى 3 آلاف فقط، أوضح "جودة" لـ"اليوم السابع"، أن عدد الجمعيات الكبير
قد يكون أفضل من القليل، لكن الأهم ما هى علاقة الجمعيات بالدولة، ففى
النظام الحالى مازالت الدولة تسيطر على الجمعيات الأهلية حتى أصبح هناك
خليط بين كيانات غير متجانسة من الجمعيات، فمثلاً جمعية مستثمرى العاشر من
رمضان أو 6 أكتوبر ليست جمعيات أهلية، وإنما هى منتدى لرجال الأعمال، مما
يتطلب إعادة النظر فى القانون، على أن يبقى تحت مظلة قانون الجمعيات
التشكيلات المبنية على مبادرة الأفراد التى تسعى إلى تحقيق النفع العام.