من طرف 
قال المهندس يحيى حسين عبد الهادي أنه سيتقدم ببلاغات إلى النائب العام ضد
الذي سهلوا بيع عمر افندي وهم : أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ومحمود محيي
الدين وزير الاستثمار السابق وأحمد عز بصفته كان رئيس لجنة الخطة
والموازنة بمجلس الشعب التي أصدرت تقرير لمجلس الشعب لتمرير هذه الصفقة على
غير الحقيقة، وكذلك جمال مبارك ولجنة صياغة العقد وكل موظف ساهم في هذه
الصفقة.
وقال عبد الهادي فيما يتعلق بأثر هذا الحكم عليه، وهو كان أول من فتح هذا
الملف، أن هذا الحكم غسل خمس سنوات من الأذى أمام هذه الدولة الفاسدة،
مشيرا إلى أنه لم يستطع أن يتمالك انفعاله فور سماعه للحكم.
وقال أن أسباب الحكم هي أخطر وأهم من الحكم ذاته وأن الأسباب تمثل إدانة
كاملة لكل من ساهم في هذه الجريمة إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وقال حمدي الفخراني صاحب دعوى بطلان عقد بيع عمر أفندي أن المنتظر بعد
الحكم هو التنفيذ موضحا أنه قد بدأ بالفعل من خلال التنبيه بمنع دخول
القنبيط أو أي من أتباعه إلي مقار شركة عمر أفندي أو فروعه.
ووصف الفخراني الحكم بأنه تاريخي ويدرس على مدار السنوات حيث شدد رئيس
المحكمة على أن هذا الحكم يعد بلاغا للنائب العام ضد كل المسئولين الذين
قاموا ببيع المال العام , والقنبيط استولي على المال العام حيث دفع 590
مليون جنيه في الصفقة وبعدها بشهر واحد فقط قام برهن 16 فرعا من فروع
الشركة بقيمة 690 مليون جنيه بفارق 100 مليون جنيه مع العلم أن ما يعطيه
البنك في الرهن حوالي النصف فقط
يذكر أن الدعوي القضائية التي أقامها الفخراني حملت رقم 11491 ضد كل من
رئيس الوزراء، ووزير الإستثمار، ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير
بصفتهم، وضد شركة أنوال المتحدة المملوكة للسيد جميل بن عبد الرحمن
القنبيط، وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار إبرام عقد بيع شركة عمر أفندي والموقع
بين الشركة القابضة للتجارة وبين شركة أنوال المتحدة لما شاب الصفقة من
اهدار المال العام، وضياع حقوق العمال.
كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى يس نائب رئيس مجلس الدولة
قضت اليوم السبت ببطلان بيع شركة "عمر افندى" إلى المستثمر السعودى جميل
القنبيط , وبطلان شرط التحكيم ووهو ما يعني عدم أحقية المستثمر السعودي في
اللجوء إلى التحكيم الدولي , وأكدت بطلان بيع القنبيط لـ5% من أسهم عمر
أفندي إلى البنك الدولي وشدد رئيس المحكمة على أن هذا الحكم يعد بلاغا
للنائب العام ضد كل المسئولين الذين قاموا ببيع المال العام.