من طرف 
يدين الحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى بشدة أحداث العنف الطائفى التى
حدثت فى إمبابة يوم 7/5/2011 والتى ترجع إلى توافد عشرات من المتشددين
الدينيين المسمون بالسلفيين إلى كنيسة مار مينا بشارع الأقصر بإمبابة إثر
إشاعة ترددت عن فتاة مسيحية أعلنت إسلامها، وهى الأحداث التى أسفرت عن
عشرات من الجرحى وعدد من القتلى ومزيد من الاحتقان الطائفى فى مناخ ترتفع
فيه على نحو مشبوه صرخات التشدد الدينى المشوب بالعنف الطائفى يسهله تراخى
قبضة الأمن وعجز أجهزة إنفاذ القانون عن أن تردع من يعتدون على الشرعية
وهيبة الدولة.
ويدعو الحزب حكومة الدكتور عصام شرف والمجلس العسكري إلى اتخاذ خطوات جادة
لمحاسبة المعتدين على دور العبادة وكل من تورط في استخدام العنف للهجوم
على مواطنين مصريين.أن روح الثأر من ثورة يناير المجيدة هى التى تدفع قوى
التعصب الدينى باطيافها الى النيل من شعارات ومبادئ الثورة الوطنية المدنية
،
ويرى حزبنا انه ان الاوان لقوى الثورة ان تنتبه الى ان تلك القوى هى من
معسكر الثورة المضادة وان مواجهتها تعنى الحفاظ على الثورة وعلى الوطن . إن
حزبنا إزاء تصاعد هذه الأحداث الكارثية إنما يشدد على إلى أن وجود الدولة
المصرية المتماسكة أصبح فى خطر من جراء تصاعد الحرائق الطائفية التى تهدد
نسيج مجتمعنا فى الصميم. ولهذا فإن حزبنا يهيب بمؤسسات الدولة المصرية
وسلطتها الإنتقالية الممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة أن
تنبرى بحزم للدفاع عن كيان الدولة وسلطة القانون وأن تتصدى بكل حسم لتنفيذ
القانون وإعمال الشرعية دفاعا عن هيبة الدولة ودرءا لخطر تفكك المجتمع.
ويطالب الحزب بالآتى:
أولا: الإبتعاد عن نموذج المصالحات العرفية التى لم تؤد إلا إلى تصاعد
العنف الطائفى فى تحد سافر لسلطة الدولة وهيبتها.ثانيا: توقيع اقصى
العقوبات على الجناة من خلال القوانين والمحاكم المدنية.
ثالثا: تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تنامي الأنشطة التي تبث الفرقة بين
المواطنين المسلمين والمسيحيين في مصر، وتصاعد التحريض الطائفي خاصة من
جانب بعض ماتسمى بالتيارات السلفية.
كما أن حزبنا يهيب بكل قوى المجتمع المصرى وأحزابه ومؤسسات المجتمع المصرى
أن تنهض للقيام بدورها فى الدفاع عن مبادئ الثورة الوطنية المدنية وعن
وحدة نسيج المجتمع المصرى فى مواجهة نزعات التطرف الدينى وموجات الطائفية
الدينية الكريهة والمشبوهة . فبدون مجتمع سيادة القانون واحترام الحريات
والتأكيد على أن الدين لله والوطن للجميع ستهوى مصر إلى منحدر بلا قرار .
ويعتبر صمت أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع أو تراخيها عن مواجهة هذا الخطر
الجسيم جريمة بكل المقاييس فى حق مصر وثورتها. عاشت الثورة و عاشت مصر بكل
طوائفها وطنا للحرية والكرامة الانسانية والعدل .
الحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعىالقاهرة 8 / 5 / 2011