من طرف 
لمسار الأحداث وأهم الإستنتاجات التى خلصت إليها اللجنة وتوصياتها بشأن
معالجة ما جرى من أحداث ، وسبل عدم تكرارها ، ومن المقرر أن يتم موافاة
جهات التحقيق بالتقرير المفصل للجنة وما تم جمعه من متعلقات تخص الأحداث .
الوصف العام
لاحظت اللجنة أن الصدام بدأ طائفياً بتجمع مجموعة ترتدى جلاليب وملتحون
"يعتقد أنهم من السلفيين" بالإضافة إلى بعض المواطنين من سكان المنطقة
والمتواجدين بالطبيعة فى المكان حول كنيسة مارمينا بحثأ عن سيدة قيل إنها
محتجزة فيها وهو ما لا يعطيه لهم أى قانون او عرف.وأثناء هذا التجمع
غير القانونى وغير المبرر حول كنيسة مارمينا ,حدث إطلاق للنار حول
المتجمهرين لم يتأكد مصدره للجنة وسوف تظهره نتائج التحقيقات الجنائية، مما
ادى لحدوث حالة من التدافع والهياج الجماهيرى والصدام ترتب عليها أستخدام
العنف والاسلحة النارية والبيضاء والحجارة و سقوط عدد من القتلى والجرحى.على
أثر ماحدث تواصلت وأمتدت الأحداث الى كنيسة السيدة العذراء التى تبعد
حوالى 2 كيلو متر مترافقة مع نداءات تحريضية بالتوجه الى كنيسة السيدة
العذراء وإحراقها.وفى هذه الأثناء، تدافعت بعض العناصر التي تمارس
أعمال البلطجة نحو شارع الوحدة الكائن به كنيسة السيدة العذراء حاملين
أسلحة نارية " فرد خرطوش – أسلحة بيضاء" مطلقين أعيرة نارية فى الهواء
لإبعاد المواطنين وإثارة الذعر.وأمام الكنيسة أنقسم المهاجمون الى
مجموعتين، عملت الأولى على الحيلولة دون تدخل المواطنين لحماية الكنيسة عبر
إطلاق أعيرة نارية، بينما قامت الثانية بإقتحام الكنيسة وإشعال النيران
فيها و احرقتها بالكامل.
الاستنتاجات
وفى تقريرها إلى عدد من الإستنتاجات حول الاحداث، أوضحت اللجنة أن
التغييرات الهائلة التى تمر بها مصر حالياً فى ظل ثورة 25 يناير العظيمة،
أفرزت عددا من الظواهر التى إرتبطت مباشرةً بأحداث إمبابة وأبرزها: حالة
الغياب الأمنى الواسعة والتى أعطت أدواراً متصاعدة للخارجين عن القانون
وإنتشار الاسلحة بشكل غير قانونى بين أيدى المواطنين.واستنتج
التقرير بروز تفسيرات دينية متطرفة تطرح إعادة تشكيل المجتمع المصرى بما
يدع المواطنين المصريين من المسيحيين خارجه بإعتبارهم "ذميين" ليس لهم حقوق
إلا حق الحماية الدينية وقد استشرت هذه التفسيرات لدى بعض شرائح المجتمع
فى الفترة الأخيرة جراء الإستخدام المكثف لوسائل الإعلام المرئية.وأوضح
التقرير تصاعد وتعدد محاولات قوى النظام السابق لإفشال الثورة عبر إثارة
كل أشكال الصراعات والصدامات فى المجتمع المصرى وبين طوائفه وقواه ، بإظهار
أن الثورة هى التى تسببت فى حالة الإنهيار الأمنى.الملف الاسلامي _ المسيحيبالرغم من حالة الإندماج التى خلقتها الثورة بين المصريين من مسلمين
ومسيحيين إلا انه لا يمكن إنكار أن هناك مناخاً طائفياً متراكماً على مدار
أربعة عقود، مازالت أثاره وتفاعلاته مستمرة حتى اليوم.وأكد التقرير
أنه تمت معالجة هذا الملف من جانب السلطات العامة خلال هذه العقود بإعتباره
ملفاً أمنياً عرفياً ولم يتم إستخدام الوسائل السياسية ولا الاجتماعية ولا
القانونية فى نزع جذوره والتوصل لحلول حقيقية له، مرجعاً إليها إندلاع
أحداث إمبابة ومن قبلها أطفيح وقنا وابو قرقاص.
خصوصيه مسرح الاحداث
تتميز منطقة إمبابة- محل الأحداث الأخيرة- بالعديد من الخصائص حيث يغلب
عليها الطابع العشوائى، ويغيب عنها الخدمات الأساسية والإكتظاظ السكانى
الكثيف، وإنتشار البطالة وغياب السلطات العامة ، وذلك بالنسبة لعموم سكان
المنطقة من مسلمين ومسيحيين.وفى هذا السياق الإجتماعى، يظهر نوع من
سرعة الإصطفاف الدينى بمجرد سريان شائعة تتعلق بالشرف أو الدين أو كليهما،
وهو ما توافر بوضوح أثناء الأحداث الأخيرة .
التوصيات
أوصى التقرير بالإسراع بالقبض على المتورطين فى إرتكاب هذه الجرائم ،
سواء كانوا أفراداً أو جماعات ، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة تتوافر فيها قواعد
المحاكمات العادلة والمنصفة.وأكد التزم القومى لحقوق الانسان
بمتابعة الإجراءات القانونية المتخذة فى هذه الأحداث منذ اللحظة الأولى
بإلقاء القبض على المتهمين مروراً بالتحقيقات وإنتهاءً بالمحاكمات، وقد قرر
المجلس فى هذا الصدد تعيين مفوض خاص من أعضائه لمتابعة أحداث التوتر
الدينى ، وسرعة التعامل معها.وأكد التقرير على سيادة القانون
والدولة المؤسسات وأن مؤسسات الدولة هى المعنية بتنفيذ القانون وإعماله دون
الأفراد أو الجماعات، مشيراً إلى ضرورة الإسراع فى تنفيذ خطط التواجد
الأمنى فى البلاد خاصةً بالمناطق العشوائية والمهمشة من أجل عودة الإنضباط
وتكثيف حماية دور العبادة.وأوضح التقرير أن حرية الرأى والتعبير لا
تعنى الدعوه لأفكار أو قيم ضد الإنسانية أو الديمقراطية أو الداعية
للكراهية وضرورة محاسبة كل من تسبب أو ساعد بأى وسيلة من الوسائل على
الدعوه للكراهية أو الطائفيه أو العنف باسم الدين أو أى فكرةً كانت.وشدد
التقرير على ضرورة إصدار تشريع لمكافحة الطائفية أو التمييز على أساس
الدين، وفى مقدمتها قانون دور العبادة الموحد وقانون تكافؤ الفرص ومنع
التمييز وغيرها من التوصيات التى تتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم
التسامح والقبول بالأخر.
