من طرف 
هذه الجريمة تستوجب محاكمة جمال مبارك ورجل الاعمال ابراهيم كامل بتهمة
الخيانة العظمى لمصر وشعبها المسكين .. العقاب فى جرائم الخيانة العظمى
دائما هو الاعدام ..
الجريمة مكتملة الاركان وجاء ذكرها فى تحقيق الزميل عصام عبد الجواد بالعدد
الأخير من مجلة روز اليوسف بعنوان " 3 مليارات دولار أرباح جمال مبارك من
التجارة الحرام فى ديون مصر".
التحقيق يشير إلى: " جرم يتساوي مع الخيانة ، تمثل فى تدخل « جمال» وشريكه
«إبراهيم كامل» لعدم شطب 19 مليار دولار علي مصر والاكتفاء بإسقاط 7
مليارات فقط علي أن يشتريا ديونا بقيمة 12 مليارا بأسعار تتراوح ما بين 15
إلي 18% ، وفرضا سطوتهما علي الحكومة للاعتراف بالمديونية كاملة دون تخفيض ،
وهو ما وافق عليه د. عاطف صدقي بصفته رئيس الوزراء آنذاك ، د. «محمد
الرزاز» - وزير المالية الأسبق - ويسري مصطفي - وزير الاقتصاد الأسبق-، «
إسماعيل حسن» - محافظ البنك المركزي - لتقوم الخزانة المصرية بسداد هذه
المبالغ للشركة صاحبة صك الدين وتم توزيع العائد بعد ذلك علي من شارك في
هذه العملية وعلي رأسهم جمال مبارك بصفته المحرك الأساسي والداعم الأول
والضاغط علي باقي الأطراف لإتمامها، حيث حققا أرباحا في هذه الفترة بلغت
أكثر من ملياري دولار". كما جاء نصا بالتحقيق المنشور بالمجلة.
الغريب أن تلك المعلومة الخطيرة لم تستوقف أحدا رغم تأكيد الزميل عصام عبد
الجواد – منذ بداية التحقيق- على أن تلك المعلومات جاءت بدراسة علمية حديثة
أجراها مركز الدراسات الاقتصادية تحت إشراف د.صلاح جودة مدير المركز والتى
استطاع عبدالجواد أن يلخص ما فيها بشكل مبسط وغير مخل يجعل القارئ يقف على
تفاصيل تجارة مبارك الابن, مع إبراهيم كامل بديون مصر, مقابل أرباح خرافية
بلغت 3 مليارات دولار, ولم تنجح عظمة المكسب في ملء أعينهما, ليتورعا عن
ارتكاب جريمتهما العظمى فى حق الشعب المصرى.