من طرف 
اكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية ان مصالح الموساد وفلول الحزب
الوطنى الفاسد تلاقت فى احراق البلد واشعال الفتنة الطائفية ، مؤكدا انه
لاتهاون مع من يشعلون الحرائق هنا وهناك .
وكشف العيسوى فى حواره لصحيفة الوفد الاسبوعي ان هناك ثلاثة أعداء
يواجهونه فى الوقت الراهن هم .. الفوضي الطائفية.. واهتزاز ثقة
رجاله.. والطابور الخامس من رجال سلفه حبيب العادلي الذي سقط وأسقط نظاما
كاملا.
في حين يفاجئنا العيسوي علي صعيد محاكمة الرئيس المخلوع الذي دار الجدل
مؤخرا حول استعدادات وزارة الداخلية لاستقباله في سجن طرة كغيره من رموز
النظام السابق، بأن هذا القرار مسئولية النائب العام وحده.. وأن النائب
العام لن يصدره.
والى نص الحوار:
من المسئول عن أحداث الأزمة المشتعلة في إمبابة؟
- إطلاق الرصاص بدأ من شخص قبطي صاحب مقهي بجوار الكنيسة التي اندلعت
منها الاشتباكات، باتجاه المسلمين وبصورة عشوائية، بعدها تم تبادل
إطلاق النار بين الجانبين.
هل السلاح الذي استخدمه صاحب المقهي تابع للكنيسة كما تردد؟
- أؤكد مرة أخري ان الكنائس لا تحتوي علي أسلحة كما يردد البعض
لإشعال الفتنة في مصر وقامت لجنة من وزارة الداخلية وعدد من المسلمين
والاقباط بتفتيش الكنيسة ولم يجدوا أي أسلحة.
من المتسبب في تلك الازمة ومن يقف وراءها ويمولها؟
- الكل يعلم ان الفتنة الطائفية هي الخيط الذي يمكن لاعداء مصر ان
يحرقوا به الوطن من خلاله..هناك مؤامرة يتم تنفيذها خطوة خطوة لجر مصر
لفوضي شاملة.
تقصد أعداء مصر أم أعداء الثورة ؟
- الاثنان معا هدفهما إفشال الثورة والعودة لما قبل 25 يناير، من
فترة بعيدة والكل يعلم مدي رغبة الموساد الاسرائيلي في تفجير الفتنة
الطائفية في مصر، وزاد عليها وجود ثورة مضادة وفلول للحزب الوطني تريد
إشعال الوطن لمصالحها الشخصية، والآن التقت المصالح معا ضد مصر.
ما دور الداخلية في معالجة الأحداث؟
سنتعامل بحزم وقوة مع جميع المخطئين سواء مسلمين او أقباطا حتي لاتتسع دائرة الفتنة لأنه إذا حدث انفلات أمني سنعاني منه كثيرا.
لكن هناك قيادات من الداخيلة تحوم حولها شبهات الضلوع في اشعال الفتنة
لاحراج الوزراة وهي معروفة بانتمائها للوزير الأسبق حبيب العادلي ؟
- لا يوجد أحد في وزارة الداخلية يعمل لصالح أحد، ولا يوجد من
ينتمي للوزير الحالي ولا الوزير السابق فكل ضابط يؤدي عمله كضابط فقط
وليس تابعا لأحد.. نحن لا ننكر وجود ثلاث أو أربع قيادات تتبع الوزير
السابق ممن كانوا يعملون بمكتبه، لكن هذا ليس نظام العمل في
الداخلية، يعني لو تغير منصور العيسوي وتم تعيين وزير جديد سيستمر
الضباط في عملهم مع الوزير الجديد.. فوزارة الداخلية منضبطة وبها
قيادات حازمة وكل من يعمل تحت إشراف هذه القيادة يلتزم بالتعليمات
الصادرة إليه من الوزارة وينفذها فلا يستطيع أحد مهما كانت رتبته التأثير
علي قرار الوزارة ولا يحدث هذا داخل الوزارة التي يحكمها التقاليد
وقيم وتعليمات صارمة تسري علي الجميع.
لكن الداخلية لها دور فيما يحدث وهناك عدد من الضباط يرفضون العودة للشارع.. ما تفسيرك؟
- لا يوجد ضباط شرطة »مش عايزين« يشتغلوا، اللي مش عايز
يشتغل بالسلامة يروح بيتهم، وتتخذ ضده الإجراءات القانونية بالوقف عن
العمل والإحالة للتأديب، لكن بعد ثورة 25 يناير هناك احساس لدي
المواطن بأن هناك عجزا في التواجد الامني والشرطي في الشارع لكن هذا
العجز موجود من قبل 25 يناير، هناك عجز بالاساس في أفراد الشرطة
وقواتها بسبب عدم إقبال المواطن علي العمل في جهاز الشرطة، إلا أننا
بدأنا في الاستعانة بجنود الدرجة الثانية التابعين لفرق الأمن والأمن
المركزي، لتكثيف التواجد الامني والنزول في سيارات شرطة للمرور وتنظيم
أكمنة متقاربة للقضاء علي ذلك الإحساس المنتشر لدي قطاع عريض من
المواطنين، بالاضافة الي اننا كجهاز شرطة نعاني عجزا آخر في معداتنا
وسياراتنا، لذا بدأنا الاستعانة بعدد من السيارات التابعة للقوات
المسلحة.
كيف يجري التعاون بين وزارتي الداخلية والدفاع خلال هذه الفترة؟
- يوجد تنسيق تام بينا لأننا وجدنا أنفسنا نعمل في خندق واحد للحفاظ علي مصر.
خلال الأيام الأخيرة تكررت ظاهرة الاعتداء علي أقسام الشرطة وحرقها لتهريب سجناء.. كيف تتعامل مع هذه الظاهرة؟
- بالفعل هناك محاولات متعددة لإسقاط هيبة الشرطة التي نعمل كثيرا من أجل
استعادتها، لكننا نتصدي لها بالقوة لمنعها، فلابد أن يكون هناك حد
لتلك الظاهرة، فأصدرت الداخلية تعليمات بالتعامل الحازم القوي مع اي
محاولة اعتداء علي الشرطة، بالإضافة إلي إتاحة استخدام الحق المكفول
قانونا لأفراد الشرطة باستخدام السلاح في منع السجين من الهرب،
فالقانون يتيح لضابط الشرطة حق الدفاع عن النفس والمال والمنشآت ومن حقه
استخدام السلاح بالتدرج، ولما الضابط يستخدم حقه القانوني محدش
يقدر يسرق كرسي.
رغم تلك التعليمات مازال الامن مفقودا في أماكن متعددة؟
- لا مش مفقود وعناصر الأمن موجودة في معظم الاماكن، لكن العجز
الشديد في الأفراد والمعدات يحول دون التواجد الأمني الكامل..
والمواطنون يتصورون أن ما قبل 25 يناير كانت كل الشوارع ممتلئة
بقوات وأفراد الشرطة وهذا غير صحيح لأن جهاز الشرطة به حوالي 42
ألف فرد أمن وهو عدد قليل بالنسبة لجهاز أمني، أما عدد ضباط الشرطة فهو
32 ألفا لكن الأزمة ليست في الضباط ولكن العجز في الافراد.
هناك ائتلاف لضباط الشرطة.. ما طبيعة عمله وعلاقته بالوزارة؟
- ائتلاف الشرطة هو عمل اجتماعي، وغير مسموح لأعضائه بالتدخل في
إدارة العمل الامني، وانا اقول لهم التعرض لسلبيات الوزارة في وسائل
الإعلام والتعرض بالاسماء للضباط مسألة غير مقبولة علي الإطلاق، وإذا
حدثت تجاوزات سوف أتخذ ضد الائتلاف الإجراءات القانونية، وأرجو ألا
يتحول الائتلاف إلي جبهه معارضة لأن تنظيم العمل الاداري مسؤلية أجهزة
الأمن.
هناك مخاوف متجددة لدي المواطنين من ان يتحول جهاز الامن الوطني لصورة من جهاز أمن الدولة؟
- ليس هناك دولة في العالم تتهاون في أمنها الداخلي، والأمن
الداخلي لا يعني الأمن الجنائي فقط وإنما الأمن الوطني يعني أمن
الوطن بكامله، للحماية من التيارات المشبوهة والتنظيمات الجاسوسية التي
تحاول العبث بأمن البلاد، جهاز أمن الدولة القديم أدي دوره لكن كان عليه
عدد من الملاحظات والتجاوزات غطت علي أدائه في إحباط العديد من
التنظيمات والمخططات، أما الجهاز الجديد فيعمل طبقا لضوابط جديدة وتم
إبعاده عن الاعمال التي ترتبط بالمواطن، فالعمل بالنظام القديم انتهي،
المراقبات التليفونية انفصلت تماما عن الامن الوطني وأصبحت تابعة لجهاز
اتصالات الشرطة.
أثناء تفقدك لموقع ازمة الكنيسة حدث شد وجذب بينك وبين عدد من المواطنين؟
- لا لم يحدث شد وجذب ودخلت كنيسة العذراء وتفقدت الحرائق وموقع الحادث والتقيت بكاهن الكنيسة وعدد من المسلمين.
وماذا عن سيناء؟
- نعمل منذ فترة علي إزالة مشاكل وأزمات سيناء وإزالة الاحتقان لكن الحل يكون "جزءاً علي الداخلية وجزءاً علي الدولة".
هل تأخر قرار نقل الرئيس مبارك إلي مستشفي سجن طرة؟
- النائب العام صاحب القرار و يتحمل المسئولية إذا أصدر قرارا بنقله، ولن يصدر ذلك القرار.
هناك حالة من الاحتقان تخيم علي المصريين عامة.. ما تفسيرك؟
- هناك احتقان بين الأقباط والمسلمين.. فلا يوجد مبرر لأحداث
إمبابة، وما يحدث في ماسبيرو والتحرير من مظاهرات وضع طبيعي ومن
يطلق دعوة الآن للتجمع والتجمهر سيجد استجابة سريعة.
كيف تنتهي حاله العداوة بين المواطن والشرطة؟
- يجب ان يعرف المواطن ويقتنع ان افراد الشرطة هم جزء من هذا الشعب
وخرجوا من رحم الوطن، ويجب أن يعرف الجميع أن فترة عمل جهاز الأمن
لمصلحة النظام والحاكم انتهت تماما بلا رجعة، فالوضع الآن أصبح مختلفا عن
الماضي، فالشرطة للمواطن وأمنه فقط، وعلي ضباط الشرطة أن يعرفوا
ان عملهم الأساسي هو خدمة المواطن فقط.