من طرف أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيان لاستقلال القضاء وتمكين المحاكم من أداء
رسالتها في إرساء العدل وإنزال العقاب على الخارجين عن القانون , وجاء في
البيان ..
1.المجلس يؤكد حرصه على الاستقلال وحياد السلطة القضائية .
2.المجلس يأسف لحديث الإعلام عن انحراف بعض القضاة .
3.القانون أختص مجلسي التأديب والصلاحية بمساءلة القانون .
4.مجلس القضاء يناشد الجميع تجنب الإخلال بمقام القضاة .
5.عموميات المحاكم هي من ينظم الدوائر ويوزع عليها القضايا .
6.المجلس لا يختص بتوزيع القضايا أو تنظيم تنحي القضاة أو ردهم .
وصدر هذا البيان ردا على تحديات ومشكلات على أصعدة مختلفة تواجه وزارة
العدل وأول هذه التحديات أزمة يعيشها قضاة مصر خلال الفترة الماضية تهدد
بتعليق عمل القضاة بالمحاكم كافة حيث عقدت جمعية عمومية طارئة بنادي قضاة
مصر يوم الجمعة الماضية تقرر فيها منح السلطات كافة في الدولة أسبوعا مهلة
لتأمين المحاكم والنيابات وذلك بعد أن تعرض عدد من المحاكم خلال الفترة
الماضية للاعتداء عليها من بعض الخارجين عن القانون .
و دعت الجمعية العمومية مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل إلى سرعة مناقشة
تعديل قانون السلطة القضائية الذي تعده الجمعية العمومية تمهيدا لإصداره
على نحو عاجل تأكيدا لمبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون وتعديل نص المادة
133 من قانون العقوبات وذلك باستبدال السجن المشدد بعقوبة الحبس أو
الغرامة الواردة بها والعمل على إنشاء شرطة قضائية مختصة .
رسالتها في إرساء العدل وإنزال العقاب على الخارجين عن القانون , وجاء في
البيان ..
1.المجلس يؤكد حرصه على الاستقلال وحياد السلطة القضائية .
2.المجلس يأسف لحديث الإعلام عن انحراف بعض القضاة .
3.القانون أختص مجلسي التأديب والصلاحية بمساءلة القانون .
4.مجلس القضاء يناشد الجميع تجنب الإخلال بمقام القضاة .
5.عموميات المحاكم هي من ينظم الدوائر ويوزع عليها القضايا .
6.المجلس لا يختص بتوزيع القضايا أو تنظيم تنحي القضاة أو ردهم .
وصدر هذا البيان ردا على تحديات ومشكلات على أصعدة مختلفة تواجه وزارة
العدل وأول هذه التحديات أزمة يعيشها قضاة مصر خلال الفترة الماضية تهدد
بتعليق عمل القضاة بالمحاكم كافة حيث عقدت جمعية عمومية طارئة بنادي قضاة
مصر يوم الجمعة الماضية تقرر فيها منح السلطات كافة في الدولة أسبوعا مهلة
لتأمين المحاكم والنيابات وذلك بعد أن تعرض عدد من المحاكم خلال الفترة
الماضية للاعتداء عليها من بعض الخارجين عن القانون .
و دعت الجمعية العمومية مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل إلى سرعة مناقشة
تعديل قانون السلطة القضائية الذي تعده الجمعية العمومية تمهيدا لإصداره
على نحو عاجل تأكيدا لمبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون وتعديل نص المادة
133 من قانون العقوبات وذلك باستبدال السجن المشدد بعقوبة الحبس أو
الغرامة الواردة بها والعمل على إنشاء شرطة قضائية مختصة .