من طرف كان مفهوم العدالة في ذهن مؤسس مصر الحديثة مختلطا بمفاهيم البطش والقمع
التي جعل منها اساسا لنظامه القضائي، كان محمد علي يبيح لجهازه القمعي
استخدام التعذيب حتي في المسائل المدنية، واسرف في العقوبات.. وجعل الضرب
بالكرباج عقوبة اهمال الزراعة، والنفي الي اقاصي السودان عقوبة السرقة،
وميزوا في العقوبات بين الفقراء والاغنياء.
ولما كانت القوانين
الجنائية مقياسا لحضارة الامم،ومرآة لاحترام العدالة، فهذه اطلالة علي
النظام القضائي في عهد محمد علي، كتبها احد رجال القانون المعدودين في
القرن الماضي، وهو عزيز بك خانكي: وضمها السجل الرفيع الذي اعاده نادي
القضاة في عهد المستشار يحيي الرفاعي، وتفضل المستشار زكريا عبدالعزيز
واهداني نسخة من هذا السفر الجليل وعنوانه 'الكتاب الذهبي للمحاكم
الاهلية' ويذكر الاستاذ خانكي في مقدمة بحثه ان من يريد ان يعرف حالة اية
أمة، فعليه ان يرجع الي قوانينها كي يعرف اخلاق الحاكم وطباعه، ودرجة ميله
للخير او للشر، للعدل او للظلم، للرقي والمدنية او للتأخر والهمجية.. وفي
الوقت نفسه يعرف جبلة المحكومين ودرجة استعدادهم للحرية او للاستعباد..
فاذا ما عرفت ما كانت عليه مصر، وما كان عليه المصريون في ولاية محمد علي،
وفي زمن عباس، وفي عهد سعيد وفي عصر اسماعيل: امكنك ان تعرف الحالة التي
وصلت اليها مصر، وما كان عليه المصريون عن النصف الاول من القرن التاسع
عشر، اي قبل ظهور المحاكم الاهلية.
التجنيد عقوبة
كان التجنيد في
نظر محمد علي عقوبة توقع علي المخالفين، فاذا اختفي الفلاح عند العربان،
ولبس زيهم: يرسل الي الجهادية، واذا كسر احد الفلاحين او المشايخ ساقية
غيره او احرقها او هدمها او سرق آلاتها فان مصيره الي الجهادية، وايواء
الفلاحين الهاربين من قراهم، جريمة عقوبتها الاعدام صلبا، واهمال الفلاح
تخضير ارضه جريمة عقوبتها الضرب بالكرباج، وورد في 'قانون الفلاحة' الصادر
في سنة 1245ه: 'من لم يأخذ محراثه في وقت التخضير ويذهب الي غيطه او
يتكاسل في تخضير ارضه يضرب خمسين كرباجا، ويجبر علي شغله بمحراثه حتي يخضر
ارضه'.
جريمة من لاشيء
يقول عزيز خانكي: لقد خلقوا من لاشيء جريمة وعاقبوا عليها عقابا شديدا واليك امثلة:
عدم
دفع الدين: جريمة عقوبتها الحبس والضرب، نصوا علي انه 'اذا كان لأحد
الفلاحين دين علي أحد وحصل التنبيه علي المديون مرارا ثم ماطل في اداء
دينه، فان كان مقتدرا يسجن ويستخلص منه الحق، فان تعنت يضرب خمسين كرباجا
ثم يسجن، وبعد السجن يؤتي به ويحصل السعي في استخلاص ما عليه، فان تعنت
يضرب ثانية مائة كرباج، فان لم يدفع ما عليه يسجن ايضا ويضرب خمسين كرباجا
تضييقا عليه، ويقال له: انك ان لم تدفع ما عليك تضرب في كل يوم خمسين
كرباجا زيادة علي المرة الاولي، حتي يحصل منك ما عليك ويجبر علي الدفع'.
الرفيع والوضيع
احكام غريبة في مسائل مدنية محضة!
وكانوا
يميزون في العقوبات بين الرفيع والوضيع وقد ورد في القانون السلطاني انه
اذا وقعت جريمة علي النفس او المال او العرض او الناموس بمصر المحروسة،
وكانت لاتستوجب الا التعزير فقط.. يجب ان ينظر الي حالة المدعي عليه
وشأنه، لان انواع التعزير وكيفيته تتفاوت بحسب احوال الناس، فان كان من
العلماء الفخام والسادات الكرام ووجوه الناس واصحاب الرتب: وجب احضاره الي
مجلس الاحكام وتعزيره فيه بما يليق به، وان كان من اوساط الناس او السوقة،
لزم تعزيره بالحبس او النفي علي حسب ما يقتضيه الحال، واذا كان من احاد
الناس، فانه يؤدب بالحبس او النفي او الضرب من 3 عصي الي .79،
وفي
جرائم انتهاك العرض والناموس: ان كان الفاعل من الاهالي او من الخدمة
الصغار فانه يؤدب بالضرب من خمسين كرباجا الي خمسمائة، وان كان من الكبار
فيحبس بمحل خدمته لمدة من شهر الي سنة واحدة، وبالنسبة للتعدي علي العرض
كرها 'الاغتصاب' اذا كان الجاني من الاهالي او من الخدمة الصغار فيرسل الي
اللومان من ستة اشهر الي ثلاث سنين، وان كان من الخدمة الكبار فيربط
بالقلعة تلك المدة'.
جريمة الضرب والجمع
والضارب او الجارح اذا
كان من كبار الناس: يحبس من ثلاثة اشهر الي سنة اذا تعطل المضروب او
المجروح عن شغله مدة تزيد علي 20 يوما، ويلزم بدفع نفقات المعالجة، ودفع
مقابل الكسب الذي حرم منه المضروب حتي يتم له الشفاء، وتعود له المقدرة
علي العمل، واذا كان الضارب او الجارح من الصغار فيلزم بدفع ثمن العلاج
ومقابل الكسب الذي ضاع علي المضروب او المجروح، ويضرب من 300 كرباج الي
500 اذا كان الضرب بسيطا، فاذا كان الضارب من الكبار يحبس من 15 يوما الي
ثلاثة اشهر، واذا كان من الصغار يضرب من 50 الي 300 كرباج.
واذا وقعت سرقة في احدي القري وعجز مشايخ القرية عن ضبط السارق: كانوا مسئولين 'جماعيا' ووجب عليهم ان يدفعوا قيمة ما سرق.
الشروع في الجريمة
اما
عن الشروع في الجريمة، فتقرر: اذا عزم احد علي فعل ذنب كبير، ثم طرأت عليه
موانع اخوته عن الفعل بدون اختياره، او وقوع اسباب غير منتظرة ترتب عليها
المنع: فيعتبر هذا القصد من الذنوب الكبيرة.
وكانوا يعاقبون المشبوهين
والمتشردين ويضعونهم تحت الملاحظة الضبطية، وكانت الحكومة تأمر بابعاد
الاجانب غير المرغوب فيهم وتطردهم من القطر المصري.
واذا وقعت سرقة من
عربجي او قهوجي او لوكاندجي او حمامي او مراكبي، فيما سلم له من آمانات،
او كان السارق من الذين يترددون علي المحلات المذكورة: فتكون العقوبة نفي
الفاعل الي فازوغلي في اقاصي السودان من سنة الي خمس سنوات.
عقوبة المفلس والمتسول
وكانت
عقوبة المفلسين بالتدليس، والمكسورين بالكذب والحيلة: الايداع في اللومان
لمدة محدودة، اما الذين يكون افلاسهم خاليا من الحيلة يجازون باللومان
واقله شهر واكثره سنتان.
وشاهد الزور ان كان فردا عاديا يحكم عليه
باللومان من ستة الي خمس سنين، ويضبط المال الذي اخذه مقابل شهادته لأجل
صرفه علي الاسبتالية 'المستشفي' وان كان من 'مزوري المحكمة' فيرسل الي
فازوغلي بدلا من اللومان.
وكان التسول جريمة، ومضوا علي ان البلاد التي
يكون فيها محلات معدة لايواء الفقراء، فاذا وجد متسول فيضبط ويرسل الي دور
الايواء، ولايؤذن له بالخروج بتاتا لمدة ثلاثة اشهر ويعامل حينئذ مثل
المحبوس، اما المتسولون المحترفون من ذوي الصحة السليمة، فانهم يعاقبون
بتشغيلهم في الابنية الاميرية التي بالمديرية او المحروسة لمدة من شهر الي
ثلاثة اشهر.
النسب الكاذب
ومن يبدل ولدا بولد، او ولدا بالكذب
الي امرأة غير أمه: يجازي بالربط في القلعة من سنتين الي خمسة، ومثلة من
يكون في ذمته ولد ولم يعطه الي من له حق في طلبه والسارق العائد ثلاث مرات
ينفي الي بلاد السودان.
والزغلية 'المزورون' الذي يقلدون العملة
السلطانية، او اوراق النقدية: يوضعون في القيد لمدة من ستة اشهر لغاية
اربع سنوات علي حسب سوء صنيعهم، ومثلهم من يدفع النقود البرانية فيجازي
بعين جزاء المزيف علي حسب جرمه.
وفي تبرير هذه الاعمال يقول عزيز بك
خانكي: ولأجل ان يرسخ محمد علي في اذهان المصريين، ما جلبه الي مصر من
القوانين.. كان يعلن انه 'من مباديء قوانين الدول العظمي انه عند مباشرة
اي قانون حديث العهد يجري الحكم بها بصرامة لاجل تربية العالم'.
فالعقوبات
كانت علي عهد محمد علي اذن: الاعدام والصلب، والتعذيب، والنفي الي جبال
فازوغلي، مقيدا بالزنجير، والضرب بالكرباج علي الاقدام والمقعدة، والسجن
في اللومان مكبلا بالحديد، والنفي الي ابي قير، وربط المحكوم عليهم،
والمغضوب عليهم بالزنجير في القلعة والحبس في محل الخدمة، والتجنيد في
الجيش.
هذه نظرة سريعة في انواع العقوبات، وانواع الجرائم واساليب التحقيق الجنائي وكيفية تنفيذ الاحكام الجنائية في عهد مؤسس مصر الحديثة.ا
التي جعل منها اساسا لنظامه القضائي، كان محمد علي يبيح لجهازه القمعي
استخدام التعذيب حتي في المسائل المدنية، واسرف في العقوبات.. وجعل الضرب
بالكرباج عقوبة اهمال الزراعة، والنفي الي اقاصي السودان عقوبة السرقة،
وميزوا في العقوبات بين الفقراء والاغنياء.
ولما كانت القوانين
الجنائية مقياسا لحضارة الامم،ومرآة لاحترام العدالة، فهذه اطلالة علي
النظام القضائي في عهد محمد علي، كتبها احد رجال القانون المعدودين في
القرن الماضي، وهو عزيز بك خانكي: وضمها السجل الرفيع الذي اعاده نادي
القضاة في عهد المستشار يحيي الرفاعي، وتفضل المستشار زكريا عبدالعزيز
واهداني نسخة من هذا السفر الجليل وعنوانه 'الكتاب الذهبي للمحاكم
الاهلية' ويذكر الاستاذ خانكي في مقدمة بحثه ان من يريد ان يعرف حالة اية
أمة، فعليه ان يرجع الي قوانينها كي يعرف اخلاق الحاكم وطباعه، ودرجة ميله
للخير او للشر، للعدل او للظلم، للرقي والمدنية او للتأخر والهمجية.. وفي
الوقت نفسه يعرف جبلة المحكومين ودرجة استعدادهم للحرية او للاستعباد..
فاذا ما عرفت ما كانت عليه مصر، وما كان عليه المصريون في ولاية محمد علي،
وفي زمن عباس، وفي عهد سعيد وفي عصر اسماعيل: امكنك ان تعرف الحالة التي
وصلت اليها مصر، وما كان عليه المصريون عن النصف الاول من القرن التاسع
عشر، اي قبل ظهور المحاكم الاهلية.
التجنيد عقوبة
كان التجنيد في
نظر محمد علي عقوبة توقع علي المخالفين، فاذا اختفي الفلاح عند العربان،
ولبس زيهم: يرسل الي الجهادية، واذا كسر احد الفلاحين او المشايخ ساقية
غيره او احرقها او هدمها او سرق آلاتها فان مصيره الي الجهادية، وايواء
الفلاحين الهاربين من قراهم، جريمة عقوبتها الاعدام صلبا، واهمال الفلاح
تخضير ارضه جريمة عقوبتها الضرب بالكرباج، وورد في 'قانون الفلاحة' الصادر
في سنة 1245ه: 'من لم يأخذ محراثه في وقت التخضير ويذهب الي غيطه او
يتكاسل في تخضير ارضه يضرب خمسين كرباجا، ويجبر علي شغله بمحراثه حتي يخضر
ارضه'.
جريمة من لاشيء
يقول عزيز خانكي: لقد خلقوا من لاشيء جريمة وعاقبوا عليها عقابا شديدا واليك امثلة:
عدم
دفع الدين: جريمة عقوبتها الحبس والضرب، نصوا علي انه 'اذا كان لأحد
الفلاحين دين علي أحد وحصل التنبيه علي المديون مرارا ثم ماطل في اداء
دينه، فان كان مقتدرا يسجن ويستخلص منه الحق، فان تعنت يضرب خمسين كرباجا
ثم يسجن، وبعد السجن يؤتي به ويحصل السعي في استخلاص ما عليه، فان تعنت
يضرب ثانية مائة كرباج، فان لم يدفع ما عليه يسجن ايضا ويضرب خمسين كرباجا
تضييقا عليه، ويقال له: انك ان لم تدفع ما عليك تضرب في كل يوم خمسين
كرباجا زيادة علي المرة الاولي، حتي يحصل منك ما عليك ويجبر علي الدفع'.
الرفيع والوضيع
احكام غريبة في مسائل مدنية محضة!
وكانوا
يميزون في العقوبات بين الرفيع والوضيع وقد ورد في القانون السلطاني انه
اذا وقعت جريمة علي النفس او المال او العرض او الناموس بمصر المحروسة،
وكانت لاتستوجب الا التعزير فقط.. يجب ان ينظر الي حالة المدعي عليه
وشأنه، لان انواع التعزير وكيفيته تتفاوت بحسب احوال الناس، فان كان من
العلماء الفخام والسادات الكرام ووجوه الناس واصحاب الرتب: وجب احضاره الي
مجلس الاحكام وتعزيره فيه بما يليق به، وان كان من اوساط الناس او السوقة،
لزم تعزيره بالحبس او النفي علي حسب ما يقتضيه الحال، واذا كان من احاد
الناس، فانه يؤدب بالحبس او النفي او الضرب من 3 عصي الي .79،
وفي
جرائم انتهاك العرض والناموس: ان كان الفاعل من الاهالي او من الخدمة
الصغار فانه يؤدب بالضرب من خمسين كرباجا الي خمسمائة، وان كان من الكبار
فيحبس بمحل خدمته لمدة من شهر الي سنة واحدة، وبالنسبة للتعدي علي العرض
كرها 'الاغتصاب' اذا كان الجاني من الاهالي او من الخدمة الصغار فيرسل الي
اللومان من ستة اشهر الي ثلاث سنين، وان كان من الخدمة الكبار فيربط
بالقلعة تلك المدة'.
جريمة الضرب والجمع
والضارب او الجارح اذا
كان من كبار الناس: يحبس من ثلاثة اشهر الي سنة اذا تعطل المضروب او
المجروح عن شغله مدة تزيد علي 20 يوما، ويلزم بدفع نفقات المعالجة، ودفع
مقابل الكسب الذي حرم منه المضروب حتي يتم له الشفاء، وتعود له المقدرة
علي العمل، واذا كان الضارب او الجارح من الصغار فيلزم بدفع ثمن العلاج
ومقابل الكسب الذي ضاع علي المضروب او المجروح، ويضرب من 300 كرباج الي
500 اذا كان الضرب بسيطا، فاذا كان الضارب من الكبار يحبس من 15 يوما الي
ثلاثة اشهر، واذا كان من الصغار يضرب من 50 الي 300 كرباج.
واذا وقعت سرقة في احدي القري وعجز مشايخ القرية عن ضبط السارق: كانوا مسئولين 'جماعيا' ووجب عليهم ان يدفعوا قيمة ما سرق.
الشروع في الجريمة
اما
عن الشروع في الجريمة، فتقرر: اذا عزم احد علي فعل ذنب كبير، ثم طرأت عليه
موانع اخوته عن الفعل بدون اختياره، او وقوع اسباب غير منتظرة ترتب عليها
المنع: فيعتبر هذا القصد من الذنوب الكبيرة.
وكانوا يعاقبون المشبوهين
والمتشردين ويضعونهم تحت الملاحظة الضبطية، وكانت الحكومة تأمر بابعاد
الاجانب غير المرغوب فيهم وتطردهم من القطر المصري.
واذا وقعت سرقة من
عربجي او قهوجي او لوكاندجي او حمامي او مراكبي، فيما سلم له من آمانات،
او كان السارق من الذين يترددون علي المحلات المذكورة: فتكون العقوبة نفي
الفاعل الي فازوغلي في اقاصي السودان من سنة الي خمس سنوات.
عقوبة المفلس والمتسول
وكانت
عقوبة المفلسين بالتدليس، والمكسورين بالكذب والحيلة: الايداع في اللومان
لمدة محدودة، اما الذين يكون افلاسهم خاليا من الحيلة يجازون باللومان
واقله شهر واكثره سنتان.
وشاهد الزور ان كان فردا عاديا يحكم عليه
باللومان من ستة الي خمس سنين، ويضبط المال الذي اخذه مقابل شهادته لأجل
صرفه علي الاسبتالية 'المستشفي' وان كان من 'مزوري المحكمة' فيرسل الي
فازوغلي بدلا من اللومان.
وكان التسول جريمة، ومضوا علي ان البلاد التي
يكون فيها محلات معدة لايواء الفقراء، فاذا وجد متسول فيضبط ويرسل الي دور
الايواء، ولايؤذن له بالخروج بتاتا لمدة ثلاثة اشهر ويعامل حينئذ مثل
المحبوس، اما المتسولون المحترفون من ذوي الصحة السليمة، فانهم يعاقبون
بتشغيلهم في الابنية الاميرية التي بالمديرية او المحروسة لمدة من شهر الي
ثلاثة اشهر.
النسب الكاذب
ومن يبدل ولدا بولد، او ولدا بالكذب
الي امرأة غير أمه: يجازي بالربط في القلعة من سنتين الي خمسة، ومثلة من
يكون في ذمته ولد ولم يعطه الي من له حق في طلبه والسارق العائد ثلاث مرات
ينفي الي بلاد السودان.
والزغلية 'المزورون' الذي يقلدون العملة
السلطانية، او اوراق النقدية: يوضعون في القيد لمدة من ستة اشهر لغاية
اربع سنوات علي حسب سوء صنيعهم، ومثلهم من يدفع النقود البرانية فيجازي
بعين جزاء المزيف علي حسب جرمه.
وفي تبرير هذه الاعمال يقول عزيز بك
خانكي: ولأجل ان يرسخ محمد علي في اذهان المصريين، ما جلبه الي مصر من
القوانين.. كان يعلن انه 'من مباديء قوانين الدول العظمي انه عند مباشرة
اي قانون حديث العهد يجري الحكم بها بصرامة لاجل تربية العالم'.
فالعقوبات
كانت علي عهد محمد علي اذن: الاعدام والصلب، والتعذيب، والنفي الي جبال
فازوغلي، مقيدا بالزنجير، والضرب بالكرباج علي الاقدام والمقعدة، والسجن
في اللومان مكبلا بالحديد، والنفي الي ابي قير، وربط المحكوم عليهم،
والمغضوب عليهم بالزنجير في القلعة والحبس في محل الخدمة، والتجنيد في
الجيش.
هذه نظرة سريعة في انواع العقوبات، وانواع الجرائم واساليب التحقيق الجنائي وكيفية تنفيذ الاحكام الجنائية في عهد مؤسس مصر الحديثة.ا