من طرف كتب – أحمد رمضان :
حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة الخميس أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، لنظر الطعن المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، على حكم جنح مستأنف مدينة نصر بإخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بكفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة الجهاز، لاتهامه باستغلال نفوذ منصبه في جني ثروات طائلة على نحو غير مشروع.
وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد تقدم الأربعاء بطعن على قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي الصادر مساء الثلاثاء، والذي أحيل إلى محكمة استئناف القاهرة، التي حددت بدورها جلسة الغد لنظر الطعن.
وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أمر بحبس زكريا عزمي وتجديد حبسه بصورة متوالية حتى وصلت فترة حبسه الاحتياطي إلى الحد الأقصى المقرر قانونا بمعرفة السلطة المخولة للجهاز والمحددة ب 45 يوما، ليتم إحالة النظر في تجديد حبسه إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة التي قررت بالأمس إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.
وكانت تحريات الجهات الرقابية قد كشفت النقاب عن أن عناصر الذمة المالية لزكريا عزمي تفوق بكثير مصادر الدخل المشروعة له، وتمثلت في حيازته وامتلاكه لقصور فارهة وشقق وعقارات فاخرة ومساحات شاسعة من الأراضي الفضاء والزراعية بالإضافة إلى أرصدة وحسابات مصرفية ضخمة.
كما أشارت التقارير الرقابية إلى أن تلك الممتلكات والأموال لم تكن مثبتة في إقرار الذمة المالية الخاص به بما يشير إلى تضخم ثروته من مصادر مجهولة وغير مشروعة, الأمر الذي يمثل مخالفة لقانون الكسب غير المشروع.
حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة الخميس أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، لنظر الطعن المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، على حكم جنح مستأنف مدينة نصر بإخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بكفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة الجهاز، لاتهامه باستغلال نفوذ منصبه في جني ثروات طائلة على نحو غير مشروع.
وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد تقدم الأربعاء بطعن على قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي الصادر مساء الثلاثاء، والذي أحيل إلى محكمة استئناف القاهرة، التي حددت بدورها جلسة الغد لنظر الطعن.
وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أمر بحبس زكريا عزمي وتجديد حبسه بصورة متوالية حتى وصلت فترة حبسه الاحتياطي إلى الحد الأقصى المقرر قانونا بمعرفة السلطة المخولة للجهاز والمحددة ب 45 يوما، ليتم إحالة النظر في تجديد حبسه إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة التي قررت بالأمس إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.
وكانت تحريات الجهات الرقابية قد كشفت النقاب عن أن عناصر الذمة المالية لزكريا عزمي تفوق بكثير مصادر الدخل المشروعة له، وتمثلت في حيازته وامتلاكه لقصور فارهة وشقق وعقارات فاخرة ومساحات شاسعة من الأراضي الفضاء والزراعية بالإضافة إلى أرصدة وحسابات مصرفية ضخمة.
كما أشارت التقارير الرقابية إلى أن تلك الممتلكات والأموال لم تكن مثبتة في إقرار الذمة المالية الخاص به بما يشير إلى تضخم ثروته من مصادر مجهولة وغير مشروعة, الأمر الذي يمثل مخالفة لقانون الكسب غير المشروع.