من طرف * التحقيقات : وزير الإسكان الأسبق تلاعب بالقانون مما تسبب في تربيح راسخ أكثر من مليار جنيه
كتبت – نور خالد :
أعلنت النيابة العامة إحالة رجل الأعمال مجدي راسخ ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وأربعة من نوابه إلى محكمة الجنايات. وقال المتحدث باسم النيابة أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وافق اليوم على إحالة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وأربعة من نوابه ورجل الأعمال مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة سوديك وصهر الرئيس السابق إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام والاشتراك فيها.
وأشار المتحدث إلى أن تحقيقات النيابة كشفت قيام وزير الإسكان الأسبق وبعض نوابه بالموافقة على طلبات غير قانونية تقدم بها رجل الأعمال عن تنازله عن بعض المساحات من الأرض التي خصصتها له الوزارة بعد ثبوت إخلاله بالتزاماته المالية والبنائية الواردة بالعقد والتي كانت تستوجب فسخ عقد التخصيص واستعادة الأرض بالكامل ومساحتها 2550 ألف فدان بمدينة الشيخ زايد إلا أنهم اكتفوا بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا فقط مما ربح رجل الأعمال المذكور والشركة التي يمثلها مبلغ 907,7مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة مما ربحه بمبلغ مالي آخر مقداره 81 مليون جنيه كما أعفاه الوزير الأسبق من سداد 13,8مليون جنيه مقابل رسوم التنمية الشاملة الذي فرضها على جميع الشركات الأخرى وذلك على خلاف القواعد المقررة.
كتبت – نور خالد :
أعلنت النيابة العامة إحالة رجل الأعمال مجدي راسخ ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وأربعة من نوابه إلى محكمة الجنايات. وقال المتحدث باسم النيابة أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وافق اليوم على إحالة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وأربعة من نوابه ورجل الأعمال مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة سوديك وصهر الرئيس السابق إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام والاشتراك فيها.
وأشار المتحدث إلى أن تحقيقات النيابة كشفت قيام وزير الإسكان الأسبق وبعض نوابه بالموافقة على طلبات غير قانونية تقدم بها رجل الأعمال عن تنازله عن بعض المساحات من الأرض التي خصصتها له الوزارة بعد ثبوت إخلاله بالتزاماته المالية والبنائية الواردة بالعقد والتي كانت تستوجب فسخ عقد التخصيص واستعادة الأرض بالكامل ومساحتها 2550 ألف فدان بمدينة الشيخ زايد إلا أنهم اكتفوا بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا فقط مما ربح رجل الأعمال المذكور والشركة التي يمثلها مبلغ 907,7مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة مما ربحه بمبلغ مالي آخر مقداره 81 مليون جنيه كما أعفاه الوزير الأسبق من سداد 13,8مليون جنيه مقابل رسوم التنمية الشاملة الذي فرضها على جميع الشركات الأخرى وذلك على خلاف القواعد المقررة.