من طرف 
كنيستى عين شمس والعمرانية، وحسب وعود المسئولين فى طريقهما للتنفيذ، مشيرا
إلى أن الاعتصام تم تنظيمه من أجل أهداف محددة وسوف يتم فضه بمجرد
الانتهاء من تنفيذ هذه المطالب، والتى تنقسم إلى قسمين، الأولى مطالب عاجلة
وأخرى طويلة الأجل، بوقت زمنى محدد، فالمطالب العاجلة ومنها الإفراج عن
الـ18 قبطيا أثناء اعتصام ماسبيرو الأول، فالمجلس العسكرى قام برفع الأحكام
العسكرية الصادرة عنهم وهذا يوحى بنية الإفراج عنهم، أما المطلب الثانى
فهو القبض على الجناة والمحرضين فى أحداث إمبابة وأبو قرقاص وأطفيح، فتم
القبض على أكثر من 80 متهما واستدعاء 11 من القيادات السلفية من قبل الشرطة
العسكرية لاستجوابهم من قبل النائب، وحرصا على سلامة التحقيقات وسريتها لن
يتم الكشف عن أسمائهم كما يتم الآن مطاردة الهاربين، وهذا سيستغرق وقتا،
ولكن هذه الخطوات تثبت النية الحسنة فى تحقيق القانون وتفعيله.
أما المطلب الثالث، هو الإفراج عن المعتقلين فى أحداث إمبابة وأبو قرقاص
ومعتقلى اعتصام ماسبيرو الثانى، لأنهم أبرياء ومنهم من كان يدافع عن نفسه،
وهو حق مشروع، فالحقائق الخاصة بأحداث إمبابة أن المعتقلين يحقق معهم أمام
القضاء المدنى والتحقيقات ستأخذ بعض الوقت والجميع يثق فى نزاهة القضاء.
أما بشأن معتقلى أبو قرقاص، فمازالت التحقيقات مستمرة ونثق أيضا فى القضاء
العسكرى للإفراج عن معتقلى أبو قرقاص، لأن حادث المطب الصناعى كان مفتعلا
من أجل أغراض انتخابية استهدفت المحامى علاء رشدى، وتم أخذ وعد بنزاهة
التحقيقات.
أما بشأن معتقلى اعتصام ماسبيرو الثانى فى الأحداث التى وقعت السبت الماضى،
فالنيابة أفرجت عن 26 شخصا ومازال هناك 8 أشخاص آخرين يتم التحقيق معهم
لنظر الإفراج عنهم.
وأشار القمص متياس إلى المطالب التى ستستغرق بعض الوقت، ومنها ملف الفتيات
المختفيات، وملف الكنائس، مشيرا إلى أن وزير الداخلية وضع على أولوية الملف
فتح 16 كنيسة كدفعة أولى، ومن المفترض أن يتم إنهاء افتتاح كنيستى العذراء
والأنبا إبرام بعين شمس والعذراء بالعمرانية خلال ساعات، وبعدها سوف يتم
تعليق الاعتصام والعودة يوم 27 مايو للانضمام للقوى الوطنية بميدان التحرير
للدفاع عن الدولة المدنية.
وأكد القمص متياس نصر أن المطالب العاجلة تحققت بشكل مرضى ونثق فى تنفيذها
كاملة، وأن نية الإفراج عن المعتقلين قائمة، مشيرا إلى أنه يرفض بأى شكل من
الأشكال أساليب المراوغة أو التسكين وأنه فى حالة التلاعب بالمطالب سوف
يعود الجميع للاعتصام مرة أخرى، مطالباً بتفعيل لجنة العدالة الوطنية
التابعة لمجلس الوزراء لمتابعة الملف القبطى وتشكيل لجنة للتوعية والإنذار
المبكر للتصدى لأى أحداث طائفية يمكن أن تتفجر فى أى منطقة.