من طرف 
الإعلام عن تجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، وأن ما
نشر في هذا الشأن لا علاقة للمجلس الأعلى به.ويؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة -من خلال بيان له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على الآتي1-
ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات
القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق وأن هذه الإجراءات خاضعة
للقضاء المصري العظيم.2- يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على
أهمية الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث
الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه الذي لا يمكن فصلهما أبدا.3- عدم
مسئولية المجلس عن ما يتم نشره في وسائل الإعلام وتنسب لأعضائه وأن المجلس
الأعلى مسئول فقط عن التصريحات المباشرة والصريحة التي يتم بثها مباشرة
بواسطة أعضائه على وسائل الإعلام المختلفة أو ما يتم نشره على الصفحة
الرسمية للمجلس الأعلى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".ويهيب
المجلس الأعلى بكافة وسائل الإعلام عدم الزج باسمه أو بأي من أعضائه في
تداول مثل هذه الأخبار في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.ومن
جهتها انتقدت جماعة الأخوان المسلمين الأنباء التى ترددت حول وجود جهات
تضغط من أجل العفو عن الرئيس المخلوع وأسرته مقابل التنازل عن ممتلكاتهم.وقال
البيان الصادر عن الجماعة "من المؤسف حقا أن نعلم أن نية العفو عن الرئيس
السابق ناشئة عن ضغوط خارجية وهو أمر يرفضه الشعب المصرى كله وترفضه
سيادتهم وكرامتهم وثورتهم ، ولا يمكن أن نقبل استبدال وصاية خارجية بوصاية
أمريكية ، وليست مصر هى التى تسمح لهؤلاء بالتدخل فى شئونها الداخلية أو
ترهن إرادتها بمساعدات مالية أو اقتصادية من أى نوع ".وانتقد البيان
استخدام الرأفة فى حق مرتكبى عدة جرائم ، موضحا أن المادة (7) من الإعلان
الدستورى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق
والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو
الدين أو العقيدة ،كما تنص المادة (25) من الإعلان الدستورى على أن رئيس
الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور
وسيادة القانون ،وأن هذا العفو يهدر سيادة الشعب وسيادة القانون ويكرس عدم
احترام الدستور.وأضاف البيان أن المسألة ليست فى نهب ثروات مصر فقط
وتهريبها للخارج من هذه الأسرة وأعوانها ، ولا فى الاستيلاء على أراضيها
وتوزيعها على الأتباع، ولا فى إفقار الشعب وإذلاله ،وإنما أيضا فى تحويل
مصر إلى دولة بوليسية تنشر الرعب والإرهاب بين الناس ، وفى التعذيب الوحشى
لعشرات الآلاف، وقتل الناس تحت التعذيب أو بأحكام استثنائية جائرة ، وفى
إفساد الحياة السياسية بتزوير الانتخابات، والعبث بالدستور من أجل التوريث
وتقنين الظلم والفساد.