من طرف 
وجاءت مقدمة البيان لتعبر عن غضب شديد من اطلاق سراح أفراد النظام السابق بكفالات من السجن ويقول" "الحق أحق أن يتبع ، لما كان جرائم الاعتداء علي المال العام ومنها جرائم الكسب غير المشروع لها آثار سلبيه وخيمة علي الاقتصاد القومي"
وأكدالبيان أن من الجرائم ذات طابع مختلف عن الجرائم التقليدية سواء من حيث مرتكبيها أو الضرر الناجم عنها فمرتكبيها ذات مستوي ثقافي وعلمي وخبره في مجال عملهم تمكنهم من إرتكاب تلك الجريمة و إخفاء معالمها كما أن حجم الضرر الناتج عنها يقع بصفة مباشرة علي المال العام مما يؤدي إلي إضعاف كيان و مقومات الاقتصاد القومي .. وتتطلب مكافحة تلك النوعية من الجرائم تكاتف جهود كافة فئات الشعب و تعاونها الصادق مع الجهات الرقابية المختصة بمكافحتها حيث تتصدي الإدارة لمكافحة تلك الجريمة و تنتهج في سبيل ذلك العديد من أساليب المكافحة.
وييقول البيان أن جهاز الكسب غير المشروع عجز عن اثبات ما أخفته حرم الرئيس المخلوع و سهل الطريق لها للفرار والهروب من العقاب مما يعد انتهاك خطير بمقدرات هذا الشعب العظيم و يجب محاسبة المتسبب في هذا القرار المشبوه.
وفي النهايةحذرت الحركة وزير العدل والنائب العام والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد من خلال البيان أن هناك أيدي خبيثة تبعث بجهاز الكسب غير المشروع ، ولهذا فيجب الحذر و المراجعة