من طرف 
قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الثلاثاء إحالة كل من
الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم
إلى المحاكمة الجنائية.
ومن المقرر أن يصدر خلال ساعات تحديد الدائرة الجنائية التي سيحاكم أمامها مبارك وأولادة وحسين سالم
ونسب النائب العام إلى المتهمين الأربعة جرائم القتل العمد والشروع في
القتل العمد لبعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة 25 يناير الماضي،
واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح
مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق.
وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أن الرئيس السابق حسني مبارك اشترك
بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة
السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق
الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات
السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي،
احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية
بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيتها عن رئاسة الدولة، وإسقاط
نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم
فيها، وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من
أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين
وحملهم على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم،
مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.
وأوضحت النيابة أن مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه
علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيللات
وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية
مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بان مكن رجل الأعمال
الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت
4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر
تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.