من طرف 
تقدم كل من جوذيف ملاك مدير المركز المصرى للدراسات الانمائية وحقوق
الانسان والدكتور كميل صديق سكرتير المجلس المللى للكنيسة بالكنيسة
المرقسيه ببلاغ للمستشار لنائب العام تلخص
واقعةالبلاغ .. فى حادثة كنيسة القديسين بالاسكندرية والتى وقعت يوم
1/1/2011 الساعة الثانية عشر والربع صباحاً وراح ضحيتها أربعة وعشرين
شهيداً وقرابة تسعون مصاباً .. فهذا الحادث الذى هز مصر والعالم . . حادثاً
استهدف مواطنين مصريين كانوا يقيمون الصلاة فى الكنيسة متضرعين يطلبون من
الله عز وجل خالق السماء والارض أن تكون بداية هذا العام سلاماً للجميع
وخيراً لمصرنا الغالية .. وقد نالت منهم أيادى الارهاب لتنتهى حياتهم ..
لقد فقدت الام أبنائها وفقد الاب أبنائه وفقدت الزوجة زوجها وأطفالها ..
وتناثرت الأشلاء وتحولت فرحة العام الجديد فى ساحة الكنائس إلى عزاء شارك
فيه الجميع . فقد اكدت هذه الواقعة البشعة على هشاشة النظام الامنى فى مصر .
فهذا اختراق واضح للمنظومة الأمنية ومن العلم أن هناك قبل حدوث هذه
الواقعة قامت جهات معلومة بتوجيه تهديدات واضحة للكنائس فى شهر نوفمبر 2010
فور وقوع مذبحة كنيسة سيدة النجاة بالعراق وقد تناولت الكثير من وسائل
الأعلام هذه التهديدات وقد أعلنت الكنيسة ثقتها فى الامن المصرى وللأسف حدث
مالم يتوقعه أحد .. فشل الأمن فى حماية شعبه وبعد ذلك قام السيد/ حبيب
العادلى يوم 23يناير 2011 فى احتفال عيد الشرطة وفى حضور رئيس الجمهورية
السابق بالأعلان عن كشف حقيقة الواقعة والجناة والجهة المنفذة وأعقبها
أعلان الداخلية بالقبض على المتهم الرئيسى وباقى المتهمين فى وسائل الاعلام
وعلى جانب آخر أعلنت النيابة العامة قرب صدور التقرير النهائى عن كيفية
وقوع الحادثة وملابساتها ولكننا فوجئنا منذ شهر بالأفراج عن المتهمين فى
الأحداث و سكوت النيابة العامة وعدم اصدارها أى تقارير تخص الحادث منذ 25
يناير
ولذلك تقدمنا للمحامى العام بتكليف من القيادة الكنسية ببلاغ رقم 1373
لسنة 2011 عرائض المحامى العام الاول بالأسكندرية نطلب فيه معرفة حيثيات
قرار الافراج عن المتهمين فى أحداث القديسين وكذلك الكشف عن سير التحقيقات
وتوضيح لما تردد بحفظ التحقيقات وجاء رد النيابة الغير رسمى بأن المتهمين
الذين افرج عنهم لم يعرضوا على النيابة وليس هناك أى معلومات بشأنهم أن
النيابة اكتفت بالتحقيق مع الشهود و المصابين فقط وأن ليس هناك متهمين
وانه تم تجميد التحقيقات منذ 25 يناير وتم ارسال القضية إلى نيابة أمن دولة
العليا.
نطلب من سيادتكم فتح باب التحقيق فى القضية وكذلك التحقيق مع المشكو فى
حقه عن مسئوليته الجنائية التى تصل إلى التواطئ فى الفعل والاختراق الأمنى
الذى حدث ونتج عنه هذه الأضرار الجسيمة وكذلك التحقيق معه فيما لديه من
معلومات بشأن الواقعة والجهة المسئولة والتحريات التى توصل إليها والتى
أعلن عنها من قبل كما نطلب من سيادتكم سرعة أعلان التقرير النهائى للنيابة
العامة فى الواقعة المذكورة وذلك لأن هذه القضية هى قضية رأى عام .