من طرف 
بعد الدعوة التى أطلقها عدد من القوى السياسية للمشاركة فيما أسموه "جمعة
الغضب الثانية".
ردد المتظاهرون عقب صلاة الجمعة هتافات "الشعب يريد استكمال الثورة"،
و"مليونية مليونية ضد الحرامية"، وطالب الشيخ المحلاوى، خطيب المسجد المجلس
العسكرى بتنحية د.يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المحافظين
والمجالس المحلية باعتبارها "بؤر فساد" و"أوكار" على حد وصفه، معتبراً أن
بقاء تلك الرموز هو السبب الرئيسى لحالة الانفلات الأمنى.
وقال المحلاوى: نحتاج كل دقيقة لبناء مصر مرة أخرى اقتصاديا وسياسيا
واجتماعياً"، مطالباً المجلس العسكرى بتنفيذ نتيجة الاستفتاء على التعديلات
الدستورية الأخير.. وضرورة تحقيق الأمن للناس، حتى يؤدوا أدوارهم ويعيشون
حياتهم بشكل طبيعى.
من جهته، أكد عبد الرحمن الجوهرى– ممثل حركة كفاية– أنه سعيد بهذا المشهد
الذى يعد الأول منذ اندلاع الثورة ليفرز من يعمل لصالح البلاد ولتحقيق
مطالب الثورة وبين الذى يعمل لمصالحه الشخصية، مؤكدا استمرار الثورة حتى
تحقيق كافة مطالبها.
بينما قال سعيد عبد الغنى، مسئول اللجان الشعبية ولجنة الدفاع عن الثورة
بالإسكندرية، إن اللجان الشعبية قامت بتأمين المظاهرة بكردون من الشباب
وتفتيش كل من يدخل إلى قلب ساحة المسجد، وذلك حفاظًا على الثورة من
البلطجية والمندسين، مؤكدا أنه لم يحدث أى اشتباه فى أحد.
على صعيد آخر انتشرت حرب البيانات والمنشورات، فمن جهة أصدرت جماعة الإخوان
منشورات تفيد بأن من يشارك هو مخالف لإرادة الأمة، أصدرت القوى الوطنية
بياناً يوضح مطالب الثورة، كما أصدرت حملة حمدين صباحى بيانا طالبت فيه
بالإسراع فى المحاكمات السياسية العادلة والعلنية لحسنى مبارك وأسرته
ورموز الفساد والتعجيل بمحاكمة المسؤليين عن جرائم قتل الشهداء وإصدار
أحكام رادعة ضدهم وحل أجهزة المحليات وتطهير الإعلام المصرى من سياسات
التعتيم والإقصاء وفتح حوار وطنى جاد.
كما تم توزيع بيان من مجهول حمل صيغة قرار محكمة بالحكم بإلغاء الإعدام على
الريس المخلوع والاكتفاء بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 30 عامًا ومثلها
مراقبة،
وأصدرت جبهة القوى الاشتراكية المكونة من 4 أحزاب صغيرة بياناً تطالب فيه
تشغيل مصانع القطاع العام التى لم تبع وتشغيل شركات القطاع الخاص التى تم
إغلاقها وعودة سيطرة الدولة على تجار الجملة للحفاظ على الأسعار.
أما ائتلاف شباب الثورة فقد أصدر بيان يؤكد فيه أن سبب النزول للتظاهر
اليوم هو التباطؤ فى تقديم مبارك للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى وحفظ
التحقيق مع جمال و علاء مبارك فى قضية و همية والإفراج عن سوزان مبارك، كما
أنه لم يتم استرداد أى قرش من المليارات المنهوبة من مصر، بالإضافة إلى
وجود محافظ الإسكندرية وهو عضو سابق بلجنة شئون الأحزاب التى كان يرأسها
صفوت الشريف، وترقية خالد شلبى مديراً لمباحث الإسكندرية رغم تورطه فى قتل
المتظاهرين.. جاء ذلك بينما نظمت جماعة الإخوان المسلمين 11 تظاهرة مضادة
فى 11 دائرة انتخابية ضد مظاهرات جمعة الغضب الثانية.