من طرف تقدم اليوم الثلاثاء الموافق 20 / 10 : 2009 الاستاذ / احمد رضا غتوري المحامي بالطعن الاول علي قرار الانتخابات الخاصه بالنقابات الفرعيه الصادر من رئيس محكمه جنوب القاهره في مقدمه لسلسه متوقعه من الطعون علي هذا القرار وقد قيد الطعن برقم 2146 لسنه 64 ق وهو من أعنف الطعون التي اقامها الغتوري .
علي قرارات الانتخابات الاخيره وقد اشتمل الطعن علي احدي عشر صفحه وقد اختصم كل من :
اولا : المستشار رئيس محكمه جنوب القاهره
ثانيا : السيد / نقيب المحامين
طالبا وقف انتخابات الفرعيات توطأه لألغائها .
ومن اهم الاسباب التي تضمنها الطعن : عدم اختصاص رئيس محكمه جنوب لممارسه نشاط النقابه كعمل اداري وقانوني وبطلان القرار الصادر حكمها في 15 / 1 / 2009 بوقف اجراءات الانتخابات الي ان تتم وفقا لما استوحيه هذا الحكم .
وان اجراء الانتخابات بالمخالفه لحكم واجب النفاذ بأعتبار ان الحكم الصادر برقم 4369 لسنه 63 ق من محكمه القضاء الاداري في الدعوي التي اقامها مع نوح والخرباوي قد اكد ضروره تنقيه الجدول قبل اجراء الانتخابات وهو مايعني ان عدم القيد والتنقيه يمنعان من اجراء الانتخابات واصبح هذا الحكم له حجيه كما كان موقف رئيس المحكمه من نقل مجموعات من المحامين من العام للخاص يعد سقطه لانه غير مختص بنقل هؤلاء باعتبار من اختصاص لجنه القيد وليس اختصاص رئيس المحكمه بصفته رئيس لجنه الاشراف علي الانتخابات العامه للنقابات فقط .
وهو ماكان يمتنع عليه القيام به بدلا من النقابه ونقابتها الفرعيه قبل اصدار قرار فتح باب الترشيح ومن المنتظر ان تحدد المحكمه جلسه قريبه خلال هذا الشهر .
وهكذا تظل الطعون دائما تهدد انتخابات المحامين
علي قرارات الانتخابات الاخيره وقد اشتمل الطعن علي احدي عشر صفحه وقد اختصم كل من :
اولا : المستشار رئيس محكمه جنوب القاهره
ثانيا : السيد / نقيب المحامين
طالبا وقف انتخابات الفرعيات توطأه لألغائها .
ومن اهم الاسباب التي تضمنها الطعن : عدم اختصاص رئيس محكمه جنوب لممارسه نشاط النقابه كعمل اداري وقانوني وبطلان القرار الصادر حكمها في 15 / 1 / 2009 بوقف اجراءات الانتخابات الي ان تتم وفقا لما استوحيه هذا الحكم .
وان اجراء الانتخابات بالمخالفه لحكم واجب النفاذ بأعتبار ان الحكم الصادر برقم 4369 لسنه 63 ق من محكمه القضاء الاداري في الدعوي التي اقامها مع نوح والخرباوي قد اكد ضروره تنقيه الجدول قبل اجراء الانتخابات وهو مايعني ان عدم القيد والتنقيه يمنعان من اجراء الانتخابات واصبح هذا الحكم له حجيه كما كان موقف رئيس المحكمه من نقل مجموعات من المحامين من العام للخاص يعد سقطه لانه غير مختص بنقل هؤلاء باعتبار من اختصاص لجنه القيد وليس اختصاص رئيس المحكمه بصفته رئيس لجنه الاشراف علي الانتخابات العامه للنقابات فقط .
وهو ماكان يمتنع عليه القيام به بدلا من النقابه ونقابتها الفرعيه قبل اصدار قرار فتح باب الترشيح ومن المنتظر ان تحدد المحكمه جلسه قريبه خلال هذا الشهر .
وهكذا تظل الطعون دائما تهدد انتخابات المحامين