من طرف 
اصدرت المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب ومركز الحرية لحقوق
الانسان تقريرها حول انتخابات حزب الوفد التي جرت خلال الساعات الماضية ..
انتهى التقرير الى ان حزب الوفد بعد الثورة صار قمعيا ويمارس ماكان يقوم به الحزب الوطني ..
نص التقرير :
ايمانا من المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب ومركز الحرية لحقوق
الانسان بأهمية دور الاحزاب السياسية كمؤسسات فاعلة داخل المجتمع المصري
تؤمن مناخا ديمقراطيا لتداول الافكار والايدولوجيات المختلفة ،بأهمية دور
الاحزاب السياسية كمؤسسات فاعلة داخل المجتمع المصري تؤمن مناخا ديمقراطيا
لتداول الافكار والايدولوجيات المختلفة ، تابعت المنظمتان فاعليات الجمعية
العمومية لحزب الوفد التي انعقدت يوم الجمعة الموافق 27 مايو 2011 بمقر
الحزب بالدقي ، والتي تعد أول جمعية عمومية لحزب الوفد وللاحزاب السياسية
عامة عقب ثورة 25 يناير ، وذلك لانتخاب اعضاء الهيئة العليا التي سوف تقود
الحزب علي مدار الخمس سنوات المقبلة والبالغ عددهم 50 عضوا وكذا اعضاء
السكرتارية الوفدية البالغ عددهم 5 اعضاء.
الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية:
وجهت الدعوة لأنعقاد الجمعية العمومية من رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي
والذي قام بتوجيه الدعوة للاعضاء لحضور الجمعية العمومية التي تم تحديد يوم
الجمعة الموافق 27 مايو 2011 لانعقادها ، علي ان تبدأ فاعلياتها في تمام
العاشرة صباحا وفي حالة اكتمال النصاب القانوني تبدا العملية الانتخابية
وتنتهي في تمام الخامسة مساءا يليها عملية فرز الاصوات ثم اعلان النتيجة.
فاعليات الجمعية العمومية ومناقشة جدول الاعمال :
بدأت فاعليات الجمعية العمومية للحزب في تمام الساعة العاشرة صباحا بتسجيل
اعضاء الجمعية العمومية الذي يبلغ عددهم 2309 عضو بعدد 10 لجان تسجيل ، بلغ
عدد الحضور المسجلين بكشوف الجمعية 1266 عضو ، ولما كان يستلزم لانعقاد
الجمعية العمومية انعقادا صحيحا حضور 50% + 1 من الاعضاء وكان عدد الحضور
المسجلين يتجاوز تلك النسبة ، أصبح انعقاد الجمعية العمومية صحيحا طبقا
للائحة الداخلية للحزب. وهو ما ترتب عليه الشروع في بدء اجراءات العملية
الانتخابية وذلك في تمام الساعة 2:25 ، وكان مقررا ان تستمر عملية التصويت
حتي الساعة الخامسة مساءا. وتضمن اجتماع الجمعية العمومية عرض التقرير
السياسي لرئيس الحزب والتقرير المالي لأمين الصندوق.
اتسمت فاعليات الجمعية العمومية بالهدوء الذي ساد العملية الانتخابية حتي
اغلاق اللجان ، وجرت العملية الانتخابية دون اي مشاحنات وفي ظل وجود
الديمقراطية والنزاهة المعهودتين لحزب الوفد ، وقد قام الحزب بتجهيز واعداد
خيام مقسمة لعدد 25 لجنة انتخابية داخل اسوار الحزب وخيام اخري مخصصة
للتسجيل واستراحة الاعضاء واخري لتوزيع الوجبات ، وتم تعليق لافتات ورقية
تحمل ارقام اللجان والمسلسل الرقمي للاعضاء المسجلين بالكشوف وتوفير صناديق
زجاجية للتصويت ، كما تم تعليق كشوف للمرشحين في المدخل المؤدي للجان
مجاورة لبعضها لتسهيل الاطلاع عليها من قبل الاعضاء. وشارك في الاشراف علي
العملية الانتخابية 30 شخصية عامة منهم (الفقيه الدستوري إبراهيم
درويش، والمستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والكاتب
الصحفي والقيادي بحزب التجمع حسين عبدالرازق وشخصيات عامة اخري).
تنافس علي مقاعد الهيئة العليا للحزب البالغ عددها 50 مقعد عدد 191 مرشحا
وذلك بعد تنازل عدد 3 مرشحين قبل انعقاد الجمعية العمومية ، بينما تنافس
علي مقاعد السكرتارية الوفدية البالغ عددها 5 مقاعد عدد 21 مرشحا بعد ان تم
اضافة مرشحا اخر للقائمة والذي كان قد تم ادراجه بطريق الخطا بقائمة مرشحي
الهيئة العليا.
ايجابيات عملية التصويت
• قدمت العملية التنظيمية لانتخابات حزب الوفد نموذجاً يحتذي به لدي
باقي الأحزاب في بناء مؤسسات حزبية علي أساس ديمقراطي سليم ، وهو
الامر الذي ساهم كثيرا في الحد من الخلافات التي من الممكن ان تنشأ ما بين
المرشحين ، واضفت طابعا من الهدوء علي العملية الانتخابية برمتها.
• شهدت العملية الانتخابية ايضا نموذج اخر من احترام اعضاء الجمعية
العمومية للقواعد والاسس التي وضعها الحزب لتنظيم الفاعلية الامر الذي اثمر
عن انعقاد الجمعية العمومية بنجاح وانهاء عملية التصويت بدون اثار سلبية
تشوبها.
سلبيات عملية التصويت
• لاول مرة يقوم حزب الوفد بالاستغناء عن دور المجلس القومي لحقوق الانسان
واستبدال اعضائه الذين كانوا يشرفون علي الصناديق الانتخابية بموظفين ـ
طبقا لما صرح به بعض أعضاء الجمعية العمومية ـ تابعين لمدرسة smart school
الخاصة بنجل نائب رئيس الحزب السابق والمرشح علي أحد مقاعد الهيئة العليا /
علي السلمي ، وجدير بالذكر أنه أحد مؤيدي جبهة رئيس الحزب الدكتور السيد
البدوي.
•كشف العديد من مرشحي جبهة الاصلاح داخل الوفد عن قيام رئيس الحزب بادراج
اسماء عدد اكثر من 400 شخص في كشوف الجمعية العمومية وهم في الاصل لا
ينتمون لحزب الوفد لا من قريب ولا من بعيد.
•شهدت عملية التصويت قيام غالبية المرشحين لمقاعد الهيئة العليا
والسكرتارية الوفدية بتعليق لافتات دعائية داخل وخارج مقر الحزب وباعداد
كبيرة ، هذا بالاضافة الي توزيع كميات كبيرة من المواد الدعائية (اقلام –
بلوك نوت صغير – اوراق دعائية – اعضاء يرتدون تيشرتات مطبوعة بصورة المرشح
عبد العزيز النحاس) علي اعضاء الجمعية العمومية والتي انتهي بها المآل الي
دهسها باقدام اعضاء الحزب.
•وجود دعاية انتخابية عبارة عن اوراق دعائية خاصة بالمرشح محمد العمدة معلقة علي باب اللجان ارقام 21 ، 22
•تاخر دخول صندوق اللجنة رقم 25 عن باقي الصناديق للجنة الفرز ، حيث تم
ادخال صناديق التصويت واحدا تلو الاخر من الساعة الخامسة والنصف وحتي
الساعة الخامسة وخمس واربعون دقيقة ، بينما لم يتم ادخال صندوق اللجنة رقم
25 الا في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق بدعوي وجود اعضاء مازالو يصوتون
باللجنة ، وجدير بالذكر ان اللجنة رقم 25 كانت تقع في نهاية صف اللجان
وبجوار سور الحزب وكان هناك تجمهر لعدد من المرشحين والاعضاء عليها وهي
اللجنة الوحيدة التي لم نحصل منها علي رقم دقيق لعدد الاعضاء الذين قاموا
بالتصويت فيها حيث تم اعطائنا رقم مقرب ما بين 49 و53 بطاقة تم التصويت
فيها
عملية الفرز
شهدت عملية الفرز العديد من الاحداث التي اثرت كثيرا في مجريات العملية الانتخابية وهي كاتالي:
•تم منع ممثلي المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب ومركز الحرية
لحقوق الانسان من حضور عملية فرز الاصوات بتعليمات من رئيس الحزب رغم تقديم
اخطار للدكتور فؤاد بدراوي متضمنا ذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية باربعة
ايام ، وهو ما تم الموافقة عليه جزئيا ، الامر الذي يمثل ارتدادا خطيرا
لمسيرة الديمقراطية التي يدعمها الوفد علي مر السنين ومخالفة لمبادئ الثورة
وحجبا للشفافية التي يشهد لها خلال انتخابات رئاسة الوفد السابقة.
•حدوث مشادات كلامية عنيفة بين عدد كبير من المرشحين بسبب من الاحق منهم
بالدخول لحضور ومتابعة عملية الفرز حيث انه لا يجوز دخول عدد يزيد عن 10
مرشحين وهو ما انتهي الي اتفاق المرشحين علي بعض زملائهم ممن يثقون في
نزاهتهم وانهم لن يسمحوا باي تلاعب في النتائج.
•اشار عدد من المرشحين التابعين لجبهة الاصلاح داخل الوفد الي انهم طالبوا
قبل انعقاد الجمعية العمومية بان تتم عملية الفرز بالخارج وامام جميع
الاعضاء وبعلنية تامة وبالسرادق الذي تم تخصيصه لذلك الا ان رئيس الحزب
واعضاء جبهته اصروا علي ان تتم عملية الفرز داخل قاعة النحاس باشا وبحضور
عدد لا يزيد عن 10 اعضاء فقط.
•في تمام الساعة الحادية عشر مساءا اعلن بعض اعضاء الجمعية العمومية بانه
سوف يتم ارجاء الاعلان عن نتائج الفرز ليوم غد السبت الموافق 28/5/2011
وذلك بسبب الارهاق الذي يعاني منه الفقيه الدستوري ابراهيم درويش المشرف
علي عملية الفرز والموظفين المشرفين عن الصناديق والذين يقومون بعملية
الفرز وهو ما قوبل بثورة حادة من اعضاء الجمعية العمومية للحزب المتواجدين
خارج القاعة التي يجري فيها الفرز ووجهوا اتهامات لرئيس الحزب بمحاولة
التزوير طبقا لما ورد اليهم من استطلاعات الراي باحتمال فوز عدد كبير من
المرشحين التابعين لجبهة محمود اباظة ، وخلال ذلك فوجئ الجميع بخروج
المستشار المشرف علي الفرز ومغادرته مقر الحزب وهو ما نتج عنه ازدياد ثورة
الاعضاء ، وبعد ذلك بعدة دقائق قام رئيس الحزب بتهدئة اعضاء الجمعية
العمومية والمرشحين وطلب من الاستاذ حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع
بان يقوم بالدخول لاداء المهمة بدلا من المستشار واستكمال عملية الفرز
واستمرت عملية الفرز حتي الساعة 7:30 من صباح يوم السبت.
عدل سابقا من قبل فاطمة سعد في السبت مايو 28, 2011 8:31 pm عدل 1 مرات