من طرف 
الوفاق القومي بقاعات مجلس الشعب، حيث تناقش اللجان الأربعة التي تم
تشكيلها في جلسات العمل الثانية الخميس الماضي المبادئ العامة لدستور مصري
جديد لعرضها على اللجنة التأسيسية التي سيتم تشكيلها لوضع الدستور من أعضاء
البرلمان الذي سيتم انتخابه في سبتمبر المقبل وفقا للاعلان الدستوري
الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكان نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيي
الجمل رئيس المؤتمر قد أكد الخميس الماضي أن عدد اللجان تقلص إلى 4 فقط بعد
دمج لجنة الهيئات الرقابية والاستشارية مع لجنة القوات المسلحة والأمن
القومي لتصبحا لجنة واحدة وصل عدد أعضائها قرابة 30 عضوًا.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة السلطات العامة
لمناقشة شكل نظام الحكم والمواد الدستورية المتعلقة برئيس الجمهورية
والسلطة التشريعية والتنفيذية. فيما تختص لجنة النظام الانتخابي بتحديد
طريقة الانتخاب والمواد الدستورية المقترحة لها سواء بالقائمة النسبية أو
التصويت الحر.
وأوضح أن اللجنة الرابعة تناقش الحقوق
والحريات والواجبات العامة لوضع تصور للمواد الدستورية التي يرغب المشاركون
في أن يتضمنها الدستور الجديد.جدير بالذكر أن لجنة الوفاق القومي برئاسة
الدكتور يحيي الجمل ستنتهي من كافة أعمالها بنهاية شهر أغسطس القادم على
الأكثر وتضم في عضويتها اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع عضو المجلس
الأعلى للقوات المسلحة والمستشار محمود فهمي نائب رئيس مجلس الدولة السابق
والمستشار مجدي العجاتي رئيس دائرة الحقوق والحريات العامة بالمحكمة
الدستورية العليا والدكتور فتحي فكر رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة،
والمستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الادارية والمستشار عبد
العزيز سالمان عضو هيئة مفوضية بالمحكمة الدستورية العاليا والدكتور محمد
طه عليوه الخبير الدستوري.