من طرف 
وأضاف الخبير الاقتصادي أن ما سبق ذكره نتج عن هذه السياسات الاقتصادية الفاشلة واوجد خلال في الإنفاق,موضحا أن ذلك أدى إلي أن الصحة والتعليم وأنشطة الخدمات الأخرى لا يتعدى نصيبها من ميزانية الدولة 80مليار جنيه كذلك ارتفعت نسبة الفقر في مصر إلى 40% من السكان لا يتعدى دخلهم اليومي 2دولار وكذلك وجدنا اندثار كامل للطبقة الوسطى نتيجة للتضخم في الأسعار الذي لم يوازيه أو حتى يقترب منه الارتفاع في المرتبات.
وفى رؤيته للحلول التي من شانها إحداث انتعاشة اقتصادية على المدى القريب وأحداث نمو شامل على المدى المتوسط والبعيد دعا محسن خالد إلى ضرورة دعم السياحة من خلال إعادة الأمن إلى الشارع المصري بالدرجة الأولى كذلك دفع المتأخرات للمقاولين المتعاملين مع الحكومة وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية سريعة لإعادة تأهيل الشباب الحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الفعلية كذلك دعم قطاع التصدير من خلال إيجاد حلول باترة وسريعة لدعم عجلة الإنتاج في الكثير من المصانع المصدرة بتيسيرات نقدية من البنوك لهذه المصانع