من طرف 
رئيس محكمة النقض إلى إمكانية تبرئة مبارك ورموز النظام السابق من تهم تضخم
ثرواتهم عن طريق الكسب غير المشروع وذلك بالطعن فى عدم دستورية الأحكام
التى يصدرها جهاز الكسب غير المشروع وذلك لاعتمادهم على تقارير الأجهزة
الرقابية والتى تخضع للخطأ والصواب ولا تعد دليل اتهام لأنها تخضع لأهواء
المتحرى فى ثغرة قضائية تمكن من تبراة رموز النظام السابق من نهب وسرقة
المال العام.
جاء ذلك فى الحوار الذى نظمته اليوم
"المجموعة المتحدة" محامون ومستشارون قانونيون لمناقشة تعديل نظام العدالة
الجنائية فى مصر، والتى شارك بها عدد كبير من رؤساء محاكم الاستئناف
والنقض وضباط ادارة مصلحة السجون أساتذة القانون والناشطين الحقوقين .
وأوضح جنينة وجود عوار كبير فى نشأة
جهاز الكسب غير المشروع يؤثر على دوره موضحاً أنه يتناقض مع مبدأ أساسى وهو
المتهم برىء حتى تثبت إدانته ويعمل عكس ذلك عن طريق المتهم مدان حتى تثبت
براءته ومشيرا إلى إمكانية الطعن على الأحكام الصادرة من الجهاز لإعتماده
بشكل أساسى على تقارير الأجهزة الرقابية ولا يعتمد على التحقيقات القضائية
ومواجهة المتهمين بالأدلة والمستندات مطالبا بضرورة جهاز الكسب غير المشروع
عن تبعيته لوزارة العدل.
وقد أبدى الناشط الحقوقى نجاد البرعى
تهكمه على الرئيس المخلوع مبارك لعدم استماعه لحديث القضاة لتطبيق العدالة
الجنائية فى مصر وحماية المساجين الذى كان سيتمتع به هو وابنائه اليوم
مشيرا إلى أن 65% من نسبة الوزراء الحاليين معرضين للمثول أمام النيابة فى
بعد حبس مبارك ونجليه ورئيس ديوانه ورئيسى مجلسى الشعب والشورى العادلى
وعدد من الوزراء .