من طرف فجأة إنفجرت أزمة من الوزن الثقيل . أطرافها القضاة والمجلس العسكري .
واقع الحال : أن المجلس العسكري ، لاعلاقة له بالأزمة . ظاهريا علي الأقل .
في منتصف اليوم أعلن وزير العدل عن تحويل ثلاثة قضاة للتحقيق ، حول التصريحات التي صدرت عنهم علي شاشة الجزيرة الفضائية .
قال القضاة الثلاثة : إنهم يعترضون علي المحاكمات العسكرية التي تتم في بعض القضايا ..
هذه التصريحات لا ينفرد بها القضاة الثلاثة . بل هي تصريحات متداوله بين
فئات متعددة من النخبة . منها الصحفيين وزعماء الأحزاب والمحامين والشخصيات
العامة ومنظمات حقوق الإنسان ..
هل تستحق هذه التصريحات إشعال أزمة جديدة بين أطراف الجماعة السياسية . هل
الساحة السياسية تتحمل مزيدا من الأزمات والضغوط . هل يمكن تسوية هذه
الأزمات بشكل ودي وبعيدا عن التناول الإعلامي المثير ..
يقول التقرير الذي بثته وكالات الأنباء أن جهاز التفتيش القضائى بوزارة
العدل بدأ اليوم التحقيق مع ثلاثة من القضاه بتهمة الاعتراض على احالة
المتهمين الى القضاء العسكري ...
القضاه الثلاثة هم المستشارون: أشرف ندى رئيس محكمة الاستئناف ببنى سويف
وحسن النجار، رئيس نادى القضاة بالزقازيق، وعلاء شوقى، رئيس محكمة جنايات
الجيزة.
وكان المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، قد أحال كلا من النجار
وشوقى وندى إلى التحقيق بالتفتيش القضائى بعد إدلائهم بتصريحات للفضائيات
يطالبون فيها بإلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين، والإساءة إلى القضاء
العسكرى دون الحصول على إذن مسبق من المجلس الأعلى للقضاء بالإدلاء
بتصريحات إعلامية.
وأشارت مصادر قضائية بالتفتيش القضائى بأن المستشارين الثلاثة خضعوا
للتحقيقات بعد أن تقدم المدعى العام العسكرى بمذكرة الى وزير العدل يطلب
فيها التحقيق معهم للإساءة الى المؤسسة العسكرية والقضاء العسكرى.
وأضاف المصدر أن التحقيقات معهم تمحورت حول الإساءة إلى المحاكم العسكرية،
مما أدى إلى تكدير السلم العام والقضاء العادى، خاصة أن تصريحاتهم شملت
ضرورة تطهير القضاء المصرى من بعض القضاة والمستشارين. ورجح المصدر أن
التفتيش القضائى سيحيل المستشارين الثلاثة إلى لجنة القيم والتأديب.
واقع الحال : أن المجلس العسكري ، لاعلاقة له بالأزمة . ظاهريا علي الأقل .
في منتصف اليوم أعلن وزير العدل عن تحويل ثلاثة قضاة للتحقيق ، حول التصريحات التي صدرت عنهم علي شاشة الجزيرة الفضائية .
قال القضاة الثلاثة : إنهم يعترضون علي المحاكمات العسكرية التي تتم في بعض القضايا ..
هذه التصريحات لا ينفرد بها القضاة الثلاثة . بل هي تصريحات متداوله بين
فئات متعددة من النخبة . منها الصحفيين وزعماء الأحزاب والمحامين والشخصيات
العامة ومنظمات حقوق الإنسان ..
هل تستحق هذه التصريحات إشعال أزمة جديدة بين أطراف الجماعة السياسية . هل
الساحة السياسية تتحمل مزيدا من الأزمات والضغوط . هل يمكن تسوية هذه
الأزمات بشكل ودي وبعيدا عن التناول الإعلامي المثير ..
يقول التقرير الذي بثته وكالات الأنباء أن جهاز التفتيش القضائى بوزارة
العدل بدأ اليوم التحقيق مع ثلاثة من القضاه بتهمة الاعتراض على احالة
المتهمين الى القضاء العسكري ...
القضاه الثلاثة هم المستشارون: أشرف ندى رئيس محكمة الاستئناف ببنى سويف
وحسن النجار، رئيس نادى القضاة بالزقازيق، وعلاء شوقى، رئيس محكمة جنايات
الجيزة.
وكان المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، قد أحال كلا من النجار
وشوقى وندى إلى التحقيق بالتفتيش القضائى بعد إدلائهم بتصريحات للفضائيات
يطالبون فيها بإلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين، والإساءة إلى القضاء
العسكرى دون الحصول على إذن مسبق من المجلس الأعلى للقضاء بالإدلاء
بتصريحات إعلامية.
وأشارت مصادر قضائية بالتفتيش القضائى بأن المستشارين الثلاثة خضعوا
للتحقيقات بعد أن تقدم المدعى العام العسكرى بمذكرة الى وزير العدل يطلب
فيها التحقيق معهم للإساءة الى المؤسسة العسكرية والقضاء العسكرى.
وأضاف المصدر أن التحقيقات معهم تمحورت حول الإساءة إلى المحاكم العسكرية،
مما أدى إلى تكدير السلم العام والقضاء العادى، خاصة أن تصريحاتهم شملت
ضرورة تطهير القضاء المصرى من بعض القضاة والمستشارين. ورجح المصدر أن
التفتيش القضائى سيحيل المستشارين الثلاثة إلى لجنة القيم والتأديب.