من طرف 
والموازنة برئاسة المحاسب فهمي المعطاوى بعرض اللوائح والحسابات الختامية
الخاصة بكثير من مشروعات المحافظة على المجلس لاعتمادها وذلك بشأن وجود
أفراد يعملون في كل مشاريع المحافظة من العسكريين والمدنيين وكذا
المستشارين بعد وصولهم لسن التقاعد.
وعلى الجانب الآخر أتضح للجنة أنه يوجد الكثير ممن بلغن سن التقاعد
من العسكريين والمدنيين وكذا المستشارين يعملون في جميع مشاريع المحافظة
والدواوين مما يكلف الدولة الكثير من المبالغ شهرياً علما بأنه يوجد خريجين
وكوادر لم تحصل على حقها مما يساعد على كثرة البطالة وإهدار حقوق الغير
خصوصاً وأنه بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 تفضل بعض المحافظين بإصدار
أوامرهم بإنهاء جميع التعاقدات الخاصة بالعاملين بالمشروعات بعد سن التقاعد
لإتاحة الفرصة للشباب بالمحافظة.
كما أنه يوجد كثير من المشروعات بالمحافظة لم تقم بعرض اللوائح الخاصة
بمشروعاتها والحسابات الختامية لها.. الأمر الذي يتعارض مع عمل المجلس
المحلى في الرقابة والمتابعة حيث يلزم عرض جميع اللوائح والحسابات الختامية
لمشروعات المحافظة حتى يتم الوقوف على الحقيقة ومداومة عجلة الإنتاج لصالح
أبناء المحافظة والحفاظ على المال العام.
وأوصت اللجنة لدى محافظ البحيرة بإصدار أوامره العاجلة بإنهاء جميع
العقود المبرمة بين المحافظة والعاملين المحالين بالمعاش من العسكريين
والمدنيين وكذا المستشارين الذين يعملون بمشروعات المحافظة ودواوينها..
وذلك لإتاحة الفرصة لتشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب والقضاء على البطالة
وحتى يتولى الكوادر الموجودة مناصبهم بهذه المشروعات لزيادة عائدات
المشروعات.
سرعة عرض جميع اللوائح الخاصة بمشروعات المحافظة والحسابات الختامية لها على المجلس في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى اعتمادها